رفضت الحكومة تعديلات برلمانية طالبت بتوسيع حالات التنافي لتشمل الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة المجالس الجماعية، مدافعة على القيمة المضافة المهمة التي تشكلها هذه الفئة داخل البرلمان، لا سيما الدور التشريعي لعمداء المدن الكبرى.

وأفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الخميس، خلال اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب للتصويت على مشاريع القوانين الانتخابية، أن موضوع توسيع حالات التنافي استغرق نقاشا مطولا، مضيفا أن المجلس سابقا الذي كان فيه رؤساء مجالس مدن كبرى كان يشهد نقاشا مهما لأنهم “يأتون بخبرة ووجهة نظر غير موجودة اليوم، والتي حرام أن لا توجد اليوم”.

وأثار لفتيت من جهة أخرى أنه من شأن توسيع حالة التنافي أن “يحرم الأحزاب أيضا من شخص قد يفوز لها بمقعد، لأننا سنضعها أمام حرج الاختيار بين ترشيح الشخص للبرلمان أو المجلس الجماعي”.

واعتبر وزير الداخلية أنه من غير المعقول أن يكون عمداء مدن كبيرة يمثلون عدد مهما من الساكنة لا يوجدون في التشريع، مضيفا أن “الله خلق وفرق” وهناك أناس لهم قدرات للاشتغال في ميادين متعددة، وهناك العكس.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الإباحة هي الأساس، وإذا اراد الحزب اشتراط ذلك فهذا من حقه وحسب كفاءاته ولا يمكنني أن اقرر مكان الأحزاب.

وردت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، أن الغرض ليس حرمان الأحزاب لأن المفترض أن لديها مشروع يتملكه جميع مناضليها، مبرزة أن الاستفادة من خبرة أو كفاءة يكون في اطار النقاش والتقاسم والتملك وغير متوقف على شخص واحد.

وأردفت التامني أن توسيع التنافي فيه جانب يحث على التخليق لأن برلمانيين متابعين بسبب رئاستهم لجماعات، إضافة إلى ضرورة التركيز على العمل البرلماني لأنه غير سهل، كما أن تدبير الشأن المحلي يحتاج إلى التركيز.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الداخلية المغربي يُجري بمراكش محادثات مع نظيره الفرنسي

وزير الداخلية المغربي يتوعد نواباً معزولين بعقوبات مالية صارمة ويكشف تعديلات لتشديد شروط الترشح وتخليق الحياة السياسية