قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إن الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، دليل يؤكد الاهتمام الذي يوليه الملك لإنجاح تنزيل ورش التنمية الجهوية بالمملكة، داعيا إلى تظافر جهود كل الفاعلين لرفع التحديات التي سجلتها الرسالة الملكية.

وأوضح وزير الداخلية، اليوم السبت في كلمة خلال اختتام المناظرة الوطنية الثانية التي نظمت بطنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، أن الرسالة الملكية أكدت حرص الملك على ضرورة رفع التحديات التي ما زالت تواجه تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، سيما التحديات ذات الصلة بالتفعيل الحقيقي للميثاق الوطني للاتمركز الإداري واستكمال ورش تفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها.

وتطرق الوزير إلى التحديات التي تواجه ورش الجهوية المتقدمة، والتي كانت موضوع الرسالة الملكية إلى المناظرة الوطنية، وعلى رأسها تعزيز الديمقراطية التشاركية على المستويين الجهوي والمحلي، وتفعيل المبدإ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال تدبير الشأن الترابي، فضلا عن التحديات المتصلة بالنهوض بالجاذبية الترابية للجهات، والتصدي لبعض الأزمات والتكيف مع التحولات التي يفرضها واقع اليوم وتأثيرات الغد.

وشدد لفتيت، في كلمته الختامية، على أن تعزيز التنمية الجهوية، يتطلب تظافر جهود كافة الفاعلين لضمان رفاه المواطنين وعيشهم الكريم.

وأكد المتحدث أن مشاركة العديد من الفاعلين في هذا الحدث، خصوصا المنتخبون والبرلمانيون والمسؤولون الحكوميون ومسؤولو المؤسسات الدستورية وفعاليات المجتمع المدني، فضلا عن ممثلي المنظمات الدولية الشريكة، أتاحت حوارا بناء ونقاشات مثمرة تناولت عدة محاور قاربت مختلف التحديات التي تواجه ورش الجهوية المتقدمة.

ولفت وزير الداخلية الوزير إلى أن الحوار البناء والنقاشات خلال ورشات المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة، ركزت على الفرص التييتيحها هذا الورش كونه إطارا لتعزيز الحكامة المحلية والعدالة المجالية والفعالية في تدبير الموارد، وفضاء يؤسس للعمل الجماعي ويمنح الفاعلين فرصة للتفكير قدما في النهوض بالتنمية المندمجة من خلال العمل على التنزيل الترابي للسياسات العمومية.

وشكلت المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنظمة بمبادرة من وزارة الداخلية وبشراكة مع جمعية جهات المغرب، لحظة مهمة في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، باعتباره إصلاحا هيكليا وخيارا استراتيجيا لتعزيز مسار التنمية الترابية.

وكان الملك محمد السادس قد دعا، يوم أمس الجمعة، إلى الانتقال للسرعة القصوى في استكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، مؤكدا ضرورة انخراط كافة الفاعلين في مسلسل للتشاور والحوار البناء.

وقال الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، إنه “ذا كانت الولاية الانتدابية الأولى قد تزامنت مع إحداث وتفعيل مختلف هياكل مجالس الجهات، واستكمال إصدار النصوص التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وكذا اعتماد أولى وثائق التخطيط وبرامج التنمية، فضلا عن إصدار الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، فإن الولاية الحالية تقتضي المرور إلى السرعة القصوى من أجل التجسيد الفعلي والناجع لهذا الورش المهيكل على أرض الواقع”.

وأكد الملك، في الرسالة التي تلاها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن المرحلة الحالية تقتضي وقفة تقييمية للأشواط التي قطعتها بلادنا على درب إرساء أسس الجهوية المتقدمة، وتعزيز اللاتمركز الإداري، ولاسيما فيما يتعلق بتفعيل التوصيات المنبثقة عن الدورة الأولى للمناظرة في هذا الشأن. وقد سبق لنا أن دعونا في الرسالة التي وجهناها للمشاركين في المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة لسنة 2019، إلى “وضع إطار منهجي، محدد من حيث الجدولة الزمنية، لمراحل ممارسة الجهات لاختصاصاتها”.

وشدد على أن البعد الاستراتيجي لمسار الجهوية المتقدمة يستدعي المزيد من انخراط كافة الفاعلين في مسلسل للتشاور والحوار البناء، بما ينسجم مع منطق التدرج والتطور في التنزيل الكامل لهذا الورش، وخاصة فيما يتعلق بتدقيق وتحديد وتملك الاختصاصات وممارستها بشكل فعال، من أجل رفع التحديات التي أفرزتها الممارسة العملية.

ودعا الملك، في سياق الحرص على ضمان تنزيل أمثل لورش الجهوية المتقدمة، إلى مواصلة الجهود لمواجهة مختلف التحديات الراهنة والمستقبلية، التي يطرحها هذا الورش المهيكل.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير الداخلية المغربي يُوضح سبب استبعاد خريجي ماستر القانون الإجرائي من مباراة المتصرفين

وزير الداخلية المغربي يعقد لقاء عمل مع العمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية