قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن هناك “انحدارات رخيصة” تحاول جر المحاماة بالمغرب إلى الشعبوية بوسائل التواصل الاجتماعي والسطو على مهامها، محذرا من كون جهات تحاول السطو على روح حقوق الإنسان وتزوير الحقائق.

خطاب وزير العدل إلى المحامين بالمغرب، جاء خلال كلمته بمناسبة عقد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب اجتماع دورته الأولى لعام 2024 بمراكش، تحت شعار “فلسطين الصمود والتحدي قضية العرب جميعا والدفاع عن محاماة مستقلة واجب مهني”.

وقال وهبي “لقد ظلت المحاماة بالمغرب قوة مجتمعية ضاربة تواجهها اليوم الكثير من التحديات وعلى رأسها الانخراط في عوالم الرقمنة ومواكبة تطور وسائل العصر والتواصل الحديثة وفي نفس الوقت التصدي للانحدارات الرخيصة التي يحاول البعض خارجها ومن خلالها سرقة أدوار الدفاع وجرها إلى الشعبوية الرخيصة داخل وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأكد على أن “المحاماة بقوتها الرمزية يجب أن تبقى صاحبة الكلمة في الدفاع عن الحقوق والحريات ببلادنا وعن خيارنا الديمقراطي”، مفيدا أنه “لا يمكن تصور ديمقراطية بدون دور محوري للمحاماة كأحد ركائز إحقاق العدالة واحترام القانون والتصدي للخروقات والوقوف الدائم والأصيل إلى جانب الحق بعيدا عن المواقف الشعبوية السطحية التي يحاول البعض توظيفها بصفته تلك”.

وتابع وهبي “لقد ظلت المحاماة دائمًا في الواجهة وفي طليعة حماية الحقوق وتكريس الديمقراطية وصون حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والتعدد وظلت الفاعل الأساسي ضمن الحقل السياسي ولا يمكن اليوم تحييد دورها أو إلغاؤه بل محكوم عليها اليوم أن تتطور بحكم الطبيعة والتاريخ لمواجهة الأولويات الداخلية والتحديات الخارجية”.

ولفت إلى أنه على المحاماة “التعاطي مع منظومة الحريات بمنطق حداثي يرسخ وقوفها الثابت والراسخ مع حماية حقوق المواطنين وحياتهم الخاصة باعتبارها أقدس المقدسات والتصدي لشرع أي تصرف يسعى للمساس بتلك الحياة الخاصة تحت شعار حرية التعبير”.

ودعا في السياق ذاته إلى “عدم قلب الحقائق لتحويل الجاني إلى الضحية”، مؤكدا أن “هناك جهات تريد اليوم السطو والسرقة لروح وقيم حقوق الإنسان بتزوير الحقائق وقلب الأدوار عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاسترزاق بمواقف الشعبوية التي لا يمكنها بأي حال من الأحوال نيل شرف أدوار المحامين طريق دفاعهم”.

وواصل وزير العدل قائلا “طبيعي أن تصارع المحاماة مفهوم السلطة حماية للمواطن من أجل البقاء والعيش بصورة أفضل وكذلك من أجل تحصين المكتسبات في الحريات والديمقراطية، وطبيعي أكثر أن تواجه السلطة بكل تعبيراتها لترسيخ هذه المكتسبات وتطوير الأوضاع والحفاظ على التوازن بين الدولة كجهاز يملك القمع المشروع وبين المواطن الذي له حقوق حقوق يجب أن تحفظ والمحامون هم المؤهلون وحدهم للدفاع عنها لفرض هذا التوازن، والذي لن يتأتى إلا بنضال صادق وتصور واضح لعالم متغير”.

وأبرز وهبي “تعلمت من صرح المحاماة ومن أساتذتي ونقبائي أن أدافع عن مواقفي بناءً على قناعاتي الشخصية، فكان ضروريًا أن أدافع بوفاء عن موكلي الذي يمكن اختزاله في البرنامج الحكومي ولأنني تعلمت على أيديكم أن أكون متمسكًا بمواقفي محاولًا إقناع نخبة المحامين التي هي كذلك لها إيمانها وقناعتها وتدافع عن وجودها وكيانها وعن العدالة وعن مفهومها للحرية فكان علينا أن نتناقش بصدق وكان من الطبيعي أن تنازعوني بقوة وإلا ما كنتم هيئة الدفاع”.

واسترسل في السياق ذاته “فأنتم المحامون تترافعون بشرف عن مواقفكم ومواقعكم والخلاف والتدافع هو الذي يصنع الحقيقة المشتركة بيننا لأنه من الطبيعي أن نختلف ومن الطبيعي كذلك أن نلتقي ونتحاور ومن الطبيعي أن نصل في النهاية إلى حلول موضوعية ترضي الجميع”.

وأكد “في نهاية المطاف نحن معا نبني عدالة المستقبل بتحدياتها المتنوعة والتزاماتها الأخلاقية، بما فيها حماية المواطن في حقه في الرأي والمساهمة في الإدارة الديمقراطية للحكم وفقًا لشروط ومساطر دستورية وافقنا عليها جميعًا”، مضيفا “لذلك نقاشاتنا المشتركة كان فيها الكثير من التدافع المشروع الذي هو جزء من الممارسة الديمقراطية، والذي تم مع نخبة المحامين، وهي مكون من مكونات الدولة محصنًا بقوته وباستقلاليته وقناعته النبيلة دفاعًا عن بناء عدالة مشرفة ومن أجل صنع الأفكار وصنع المستقبل”.

وشدد “لأن بناء الوطن والعدالة مسؤوليتنا المشتركة فلا يمكن أن تتم دون طرفيها الرئيسيين المحاماة والسلطة بمفهومها العام”، لافتا إلى أن مهنة المحاماة ببلادنا “واجهت عدة أزمات ولكنها ظلت دوما أزمات بناءة ومحطات لتجديد وتقوية وحدة المهنة وتعزيز دورها في صيانة الاختيار الديمقراطي لبلادنا وحماية الحق في التعبير المنصوص عليه دستوريًا”.

وأردف المسؤول الحكومي “إذا كانت مكامن قوة الديمقراطية هي نفسها نقاط ضعفها كما يقولون فإن مسؤولية المحامين المهنيين هي التحلي بأعلى درجة من اليقظة والحذر أمام التطورات السلبية التي تعرفها العدالة والحياة الديمقراطية ببلادنا عموما والتي قد تحمل مخاطر وانحرافات تضر بتوازن العمل المهني والدور الديمقراطي والوظيفي للمحامي مستعملة لغة الحرية والحقوق للمساس بالقيم وبمبادئ وتوظيفها وفقًا لأهواء ومصالح خاصة على حساب المصلحة العامة للمهنة ومكانتها الاعتبارية في المجتمع الديمقراطي”.

وبالنتيجة، يتابع وهبي، “إذا ضعفت المحاماة تضعف معها الديمقراطية في بلادنا فالمحاماة ظلت عبر التاريخ حامية لذلك التوازن بين الحقوق والسلطة وما زال مطلوبًا منها أن تلعب نفس الدور أكثر مما مضى وأنا لي ثقة مطلقة بأنكم ستقومون بها بشجاعة ونزاهة كما عودتمونا”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين

المحامون ينتظرون تنزيل مخرجات اللقاء مع وزير العدل المغربي لرفع الإضراب الوطني