جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تأكيدها على وجوب سحب الحكومة جميع المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، لكونها تتعارض كلية مع مفهوم العدالة الجبائية.

ودعا البيان العام الصادر عن مؤتمرها الحادي والثلاثين المنعقد بالداخلة من 24 إلى26 نونبر الجاري، إلى تبني مقاربة تشاركية للتوافق على إقرار نظام جبائي يراعي خصوصية مهنة المحاماة وأيضا بخصوص مشاريع القوانين والقرارات المرتبطة بممارسة مهنة المحاماة.

وأعلن رفضه لمسودة مشروع قانون مهنة المحاماة، مجددا رفضه عدم المشاركة في تنظيم امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة وفق الشروط المعلن عنها من قبل وزارة العدل.

وجدد تأكيده على تشبث المحامين المطلق بالتعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، كإطار وحيد لضمان تغطية صحية كاملة لجميع المحامين وأسرهم مع تأكيده على أن النظام التعاضدي في قلب المشروع الوطني للحماية الاجتماعية ويستجيب لأهداف رسالته.

ودعا جميع المحامين إلى توحيد ووحدة الصف المهني والعمل المشترك والالتفاف حول المؤسسات المهنية.

كما ثمن جميع الأشكال النضالية التي يخوضها المحامون رفضا للمقتضيات الضريبية، داعيا إلى استمرار الانخراط في كل الخطوات التي تقررها المؤسسات المهنية بوعي ومسؤولية من أجل إقرار نظام ضريبي عادل.

قد يهمك أيضا

"هيئات المحامين" تنظم ندوة صحافية لمناقشة رؤى إصلاح جوانب المهنة

ثلاث مرشحين لرئاسة جمعية هيئات المحامين في المغرب