قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن بعض النواب البرلمانيين لا يلتزمون بوحدة الموضوع في أسئلتهم الكتابية الموجّهة إلى الحكومة.

جاء ذلك في رد للوزير على سؤال كتابي للنائب البرلماني حفيظ وشاك، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، حول “تأخر بعض القطاعات الحكومية في الأجوبة على الأسئلة الموجهة إليهم رغم استيفائها لآجالها القانونية”، إذ أكد بايتاس أن بعض الأسئلة الكتابية يتم تضمينها مواضيع تدخل ضمن اختصاصات قطاعات حكومية عدة، ما يتطلب التنسيق بين القطاعات المعنية بغية تجميع عناصر الإجابة عنها.

كما أرجع بايتاس هذا التأخر الحاصل إلى ما سمّاها “الطبيعة المحلية” للسؤال الكتابي الذي يستدعي أحيانا من القطاعات الحكومية مطالبة مصالحها الخارجية بمدها بالمعطيات المتعلقة ببعض الأسئلة، مما يستغرق، وفق الوزير ذاته، “وقتا ليس باليسير”، إلى جانب ما وصفها بـ”الطفرة المطردة” التي تعرفها الأسئلة الكتابية نظرا لسهولة مسطرتها؛ بحيث لا تخضع لنظام الحصيص المتبع في التعاطي مع الأسئلة الشفهية كما هو منصوص عليه في النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

ومع ذلك، أكد الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان أن الحكومة المغربية اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل تجاوز هذا التأخر، مستحضراً تنظيم الوزارة لقاءات دورية مع المستشارات والمستشارين في الشؤون البرلمانية لدى أعضاء الحكومة لتدارس السبل الكفيلة بالرفع من وتيرة تعاطي الحكومة مع الآليات الرقابية، وفي مقدمتها الأسئلة الشفهية والكتابية خاصة، وذلك لمعالجة الملاحظات التي يثيرها البرلمانيون حول أداء الحكومة، وخاصة تفاعلها مع الآليات الرقابية.

وأشار في هذا السياق إلى أن أول لقاء انعد يوم 25 ماي 2022 وخصص لتقديم الفضاء الخاص بالقطاعات الحكومية لتدبير أشغال الحكومة داخل البرلمان، وكذا تدارس مختلف الإجراءات والتدابير التي من شأنها تطوير وتعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على مستوى العمل التشريعي والرقابي، إلى جانب وضع نظام إلكتروني مندمج لتدبير الأسئلة البرلمانية يحتوي على أحدث التطبيقات، وذلك للاستغناء عن الوسائل الورقية التي تعتبر من الوسائل المسببة للتأخر في الإجابة عن الأسئلة الكتابية.

وذكّر بايتاس في جوابه الكتابي بمجموعة من المعطيات الإحصائية التي قال إنها “تؤكد بالملموس مدى التجاوب الفعال الذي يطبع علاقات الحكومة بالبرلمان”، سواء في مجال مراقبة العمل الحكومي بصفة عامة، أو في مجال الأسئلة الكتابية بصفة خاصة.

وأشار إلى أن الحكومة توصلت من طرف البرلمان عموما منذ افتتاح الولاية التشريعية الحالية بـ 8765 سؤالا كتابيا، أجابت عن 5937 منها، أي بنسبة 67,37 في المائة، كما توصلت خلال الفترة ذاتها من طرف مجلس النواب بـ7379 سؤالا كتابيا، أجابت عن 5102 منها، أي بنسبة 69.14 في المائة.

أما عن الأسئلة الكتابية المرتبطة بفريق التجمع الوطني للأحرار، البالغ عددها 1123 سؤالا كتابيا إلى غاية 19 دجنبر 2022، فأكد الوزير أنه تمت الإجابة عن 780 سؤالا منها، أي بنسبة 69.45 في المائة.

وذكّر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان بأن “الحكومة تبذل قصارى الجهود من أجل احترام الآجال الدستورية في الإجابة عن الأسئلة الكتابية الموجهة إليها، كما ستظل منفتحة كذلك على تدارس مختلف الاقتراحات والمبادرات الهادفة إلى التغلب على كل الصعوبات التي ما زالت تؤثر سلبا على إحدى الآليات الدستورية الجوهرية في مراقبة العمل الحكومي”.

قد يهمك أيضا

مصطفى بايتاس ينفي المساس بمكتسبات "نظام راميد"

حزب التقدم والاشتراكية ينتقد بايتاس جراء اتهامه البرلمان المغربي بمنعه من الكلام