قالت جمعيات تشتغل بميدان الهجرة، إنها تثمن التدابير التي اتخذتها جميع مكونات المجتمع المغربي للحد من تأثير وباء (كوفيد-19) على الفئات الأكثر هشاشة، مشيرة إلى أنه منذ الإعلان عن الوباء وانتشاره، أطلقت الحكومة المغربية، بتوجيهات من الملك محمد السادس، عدة مبادرات استباقية لكبح انتشار هاته الجائحة وأشارت عدد من الجمعيات إلى أنها تعرب عن قلقها إزاء المواطنين غير المغاربة، والمهاجرين واللاجئين الذين يجدون أنفسهم في حالة من الارتباك والهشاشة في مواجهة انتشار "فيروس كورونا" في فترة الطوارئ الصحية وأضافت الجمعيات أنها تودّ لفت انتباه الحكومة المغربية إلى أنه "بالتعاون مع العديد من المهاجرين من جنسيات مختلفة، لاحظت جمعياتنا أنه ليست لهذه الفئة إمكانية الوصول إلى معلومات كاملة ودقيقة، ما يسبب الذعر وعدم الفهم في صفوف عدد من المهاجرين واللاجئين".

وطالبت الجمعيات الحكومة أن "تترجم إلى الإنجليزية والفرنسية البيانات الصحفية الرسمية المختلفة، وكذلك جميع الوثائق اللازمة خلال هذه الفترة من حالة الطوارئ الصحية (تصريح الخروج)"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيسهل الوصول إلى المعلومات ويحد من تبادل المعلومات الكاذبة وجاء في البيان الموقع من طرف عدد من الجمعيات، أن عددا كبيرا من المهاجرين العاملين في القطاع غير المهيكل، اضطروا إلى وقف أنشطتهم للحفاظ على الصحة العامة، "ورغم تفهمها لضرورة التدابير المعتمدة، ترغب جمعياتنا في إبلاغ الحكومة بالحاجة إلى إدراج هاته الساكنة في التدابير التي سيتم اتخاذها قريبا لمساعدة القطاع غير المهيكل، كما نلتمس من الحكومة تقديم المساعدات الغذائية وتسهيلات أو تأجيل تسديد الواجبات الشهرية، كالكهرباء والماء، والإنترنت والكراء، لهاته الساكنة التي وجدت نفسها بدون دخل".

وأضاف المصدر ذاته أنه "لاحظنا تعليق خدمات مراقبة الأجانب بدءا من 18 مارس الجاري، وستنتهي فترة صلاحية تصاريح الإقامة لعدد كبير من الأجانب خلال فترة الطوارئ الصحية، ومن أجل طمأنة المهاجرين بوضعهم الإداري داخل المملكة، نلتمس من الحكومة المغربية الإعلان بوضوح عن التمديد التلقائي لتصاريح الإقامة حتى نهاية فترة الحجر الصحي" وجاء ضمن البيان: "هناك مهاجرون بالغون وآخرون قاصرون غير مصحوبين يعيشون وضعية غير مستقرة، ومعرضون بشكل خاص للوباء، لاسيما أولئك الذين يعيشون في مساكن دون المستوى المطلوب أو في مخيمات"، مضيفا أن "هذا الوضع قد يشجع على انتشار الفيروس بين الأشخاص، الذين يعانون مسبقا من صحة متدهورة بسبب ظروفهم المعيشية".

وقالت الجمعيات، في بيانها، أنه "لم يعد بإمكان هؤلاء الأشخاص الوصول إلى دعم الجمعيات المحلية التي اضطرت إلى إيقاف أنشطتها، ونلتمس من الحكومة المغربية مساعدة هؤلاء الأشخاص من خلال منحهم خدمات صحية ومساعدات إنسانية وإمكانيات الإيواء المؤقت في ظروف أفضل"، مشيرة إلى أنه "من الضروري أيضا تمكين هاته الفئة من الولوج إلى الرعاية والخدمات الصحية، دون تمييز للأشخاص الذين يحملون أو لا يحملون تصاريح الإقامة في المستشفيات العمومية والمراكز الصحية، وضمان حصولهم على المعلومات والإرشادات في المستشفيات العمومية، ترجمةً ودعما ومتابعة".

قد يهمك ايضـــًا :

العثماني يؤكّد حرص المغرب على ضمان حقوق المهاجرين واللاجئين

مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين في ليبيا تتحول إلى "سوق للبشر"