كشف البلاغ المقدم من الموظف في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خالد توفيق حسن إلى النائب العام، واقعة فساد في الهيئة التابعة لوزارة الطيران، بدأت في عهد المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق، ومستمر بعد الثورة، وتسببت في إهدار 100 مليون جنيه على الدولة، بل وإهدار أموال الهيئة من خزانة الدولة سيستمر علنا في الأيام القادمة، وسط تعنت وتعمد من وزير الطيران المدني الحالي سمير إمبابي، ورئيس الهيئة الحالي الدكتور أحمد حسين. وفور تقديم البلاغ، قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود فتح تحقيق عاجل فيه، وكلف المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة المستشار أحمد البحراوي للتحقيق، والكشف على المستندات المرفقة مع البلاغ للتأكد من صحة الواقعة، والنظر في طلبات مقدم البلاغ. ووفقا للبلاغ الذي حمل الرقم 13880 لسنة 2012 عرائض النائب العام، والمستندات المقدمة،  فإن الهيئة قامت بالتعاقد مع أحد المقاولين لبناء مبنى جديد خاص لإدارة الميكروفيلم وإدارة الأجهزة والمعامل، بدلا من المبنى الحالي، في عهد شفيق, ومن هنا فتحت خزائن الدولة لسرقتها. وتأتي أولى الوقائع أن هناك مبنى موجودا فعلا يتكون من طابقين بما فيهما الدور الأرضي، ورغم أن المبنى سليم إلا أن مجلس إدارة الهيئة أصر على بناء مبنى جديد زاعما أن المبنى قديم ومعرض للانهيار, وذلك للتربح من وراء المبنى الجديد. ووفقا لتقرير اللجنة المشكلة من حي "الوايلي", فإنها توجهت في 20 كانون الأول/ديسمبر عام 2011 إلى المبنى التابع لهيئة الأرصاد بشارع الخليفة المأمون بجوار وزارة الدفاع, بمنطقة كوبري القبة, وقامت بمعاينة المبنى. وأوضحت في تقريرها أن المبنى تم بناءه في أواخر الستينيات، وأن المبنى بحالة جيدة ولا يوجد أي احتياج للترميم أو الهدم لأي من أجزاء المبنى, حيث أن واجهة العقار جيدة, ولا يوجد به ميل أو هبوط, وأن الأساسات والأعمدة والكمرات والبلاطات والسلالم والحوائط لا يوجد بها أي عيوب. ورغم هذا التقرير, إلا أنه تم التلاعب به وإصدار قرار إزالة له, لإنشاء حديقة مصغرة ونافورة مياة للزينة بدلا منه, لتكون أمام المبنى الجديد, بل والمدهش أنه رغم قرار الإزالة المفترض أن يطبق الشهر القادم إلا أن رئيس الهيئة الحالي أصدر قرارا في حزيران/يونيو الماضي لتجديد غرفة صغيرة وتكلفت من 10 – 15 ألف جنيه من ميزانية الهيئة، مع علمه قرار إزالة المبنى. ثم تأتي الواقعة الثانية والأخطر, وهي أن المبنى الجديد تم إنفاق مبلغ 85 مليون جنيه لإنشائه حتى الآن، ولم يتم تشطيبه أو حتى البدء في عمليات تشطيبه حتى الآن، وهو رقم فلكي، حيث أن المبنى يتكون من 3 أدوار فقط، ولو جهز بأحدث الإنشاءات والديكورات في مصر لن يتكلف أكثر من 10 ملايين جنيه،  وفقا لما أكده الخبراء لمقدم البلاغ. وما يثبت ذلك أنه تبين أن المقاول الذي تولى إنشاء بناء المبنى الجديد هو والد زوجة مهندس كبير ومسئول في الهيئة وأنهما اشتراكا مع مجدي عباس رئيس مجلس إدارة الهيئة وقتها وراء هذه العمليات لتحقيق أموال طائلة من ورائها, وأنه فتحت تحقيقات داخل الهيئة بعد اكتشاف الواقعة, وتم تشكيل لجنة مفاوضات مع المقاول, وانتهت إلى ثبوت إدانة المقاول واستيلائه على أموال دون وجه حق بأكثر مما هو متفق عليه, وأعاد المقاول 7 ملايين جنيه لخزانة الهيئة, وتم تجميد التحقيقات المفترضة معه من قبل النيابة العامة, لثبوت الواقعة, بل وأكتشف أيضا أنه لم يلتزم مواصفات البناء التي كان متفق عليها ولا حتى في الأساسات. بل وتأتي المفاجأة، أنه رغم اكتشاف الواقعة وإعادة الأموال المنهوبة يتم تكريم رئيس الهيئة السابق, ليصبح مستشار الوزير الحالي بدلا من محاكمته، وتم تجميد الملف دون إحالته للنيابة، ولم يتم حتى الآن عمل خصومات من ميزانية الهيئة للإنفاق على المبنى, لصالح المقاول وفق أذونات صرف "مستخلصات بناء", رغم ثبوت إدانته بالحصول على أكثر من قيمة المباني, المتفق عليها, ورغم ذلك فإن عمليات البناء لا تتم, دون أي رقيب. وأوضح مقدم البلاغ أن عملية إهدار الأموال من خزينة الهيئة مستمرة لوجود مصالح مع رئيس مجلس إدارتها الحالي, الذي رفض فتح التحقيق أو وقف نهب الأموال ووجود مسئولين منتفعين حاليين مازالوا في الهيئة. ودعا إلى التحفظ على ملف عملية المبنى الموجود حاليا في إدارة المشتريات, وفق قرار من النيابة العامة حتى لا يختفي, كما كان يحدث, بأن كانت بعض الملفات تختفي من إدارة المشتريات بشكل متعمد لإخفاء وقائع فساد, وكان يتم مجازاة الموظف عن طريق خصومات ترفع بعد الصفقة المشبوهة، وكذلك وقف المناقصة التي تجري الأسبوع الحالي لهدم المبنى القديم خلال أيام.