في رقم يكشف حجم النقص الحاد في الموارد البشرية بمحاكم المملكة، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن نصيب كل محكمة مغربية من الوظائف الجديدة التي يتم الإعلان عنها بشكل سنوي لا يتجاوز موظفين اثنين لكل محكمة، مشيراً من جانب آخر إلى أن هناك أزمة حقيقية في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية.

وأضاف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، الإثنين، أن “بعد الاتفاق مع موظفي قطاع العدل على النظام الأساسي الذي أعطاهم عدداً من المكتسبات والامتيازات، أصبحنا نواجه إكراها في توفير الموظفين داخل المحاكم”، مشيراً إلى أن “السؤال اليوم هو أي نوع من الموظفين نريد؟ وكيف نوزعهم؟”.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “هناك إمكانية لإدخال المجازين في القانون إلى مصالح كتابة الضبط أو التقنيين في مجال المعلوميات لتسيير المحاكم؟”، مشددا على أنه “لابد من أن نقرر أي توجه نريده لمحاكمنا”.

وتابع الوزير ذاته أن “الموجز لا يمكن أن يستعمل الحاسوب (الكومبيوتر) بشكل كبير وفي المقابل فإن التقنيين لا يتوفرون على تكوين قانوني”، مبرزاً أنه “في السنوات الأخيرة حاولنا أن نركز في التوظيفات على المتخصصين في مجال الرقمنة، واليوم فقط ستخرج نتائج مباراة لتوظيف 307 تقنيين في المحاكم المغربية”.

وبالعودة إلى ملف التشغيل بوزارة العدل، أشار وهبي إلى أن “الحكومة تعطينا سنوياً 200 منصب شغل في أقصى الحالات”، لافتاً إلى أنه “إذا تم تقسيم مناصب الشغل المخصصة لوزارة العدل سنويا فإنه تكون حصة كل محكمة مغربية هي موظفين فقط”.

وفي موضوع تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، قال وهبي إن “هناك مشكلا في التنفيذ في هذا الباب بحيث تبقى تحت مسؤولية المحامي الذي يتبع إجراءات التنفيذ”، مبرزاً أنه “المشكل قائم في تنفيذ الأحكام ضد مؤسسات الدولة في علاقتها بالقطاع الخاص، بحيث يظل الحل لتنفيذ الأحكام لصالح أجراء القطاع الخاص، حينما يتهرب المسؤول عن الشركة من مسؤوليته، هو صندوق لتنفيذ هذه الأحكام”.

وأشار وهبي إلى أن “هناك إشكاليات جديدة كشفت عنها شكايات جديدة بخصوص قضايا التأمين”، مؤكداً أن “هناك مبالغا مالية في صندوق المحكمة دون أن نعرف مستحقيها، بحيث يتضمن هذا الصندوق ودائع وكفالات وأموال خاصة”.

وتابع وهبي أن وزارة العدل “تعد تقريرا من أجل بعثه للمعنيين بهذه الأموال والتوصل بها”، مشيراً إلى أن “الوزارة تشتغل على إعداد لائحة لبعثها للمحامين من أجل إخبار المعنيين بهذه الأموال للحصول عليها، وهذا يؤكد الرغبة في تنفيذ الأحكام”.

وشدد وزير العدل على أن “هناك أزمة حقيقية في تنفيذ الأحكام القضائية بالمحاكم المغربية”، مواصلا أنه “لا قيمة للحكم القضائي إذا لم ينفذ”.

وفي ما يخص العقوبات البديلة، أوضح الوزير عينه أن “بعض الحالات، من بين 450 حالة التي أصدرت فيها أحكام بعقوبات بديلة، يصل عددهم 9 أشخاص، لم ينفذوا العقوبات المقررة في حقهم ليتم إصدار الأمر باعتقالهم لتنفيذ العقوبة السجنية”، مسجلا أن “المعنيين لم يقدموا ملتمسات أو أعذارا، لذلك تقرر اعتقالهم”.

وعلاقة بالقانون المنظم لتعويضات حوادث السير، أشار وهبي إلى أنه “سيتضمن زيادات كبيرة في ما يخص التعويضات لأنه يعتمد على الرأسمال وعلى السن”، مشيراً إلى أنه “اتفقنا مع شركات التأمين على أن يتم صرف هذه التعويضات عبر التحويلات البنكية عوض الاعتماد على الشيك”.

واعتبر المتحدث ذاته أن “إشكالية الرقمنة في علاقتها بالتواصل بين شركات التأمين ووزارة العدل تطرح هي الأخرى عدة إشكاليات”، مؤكدا أن “شركات التأمين تشتغل في الغالب بتقنيات رقمية حديثة في حين أن المحاكم ما تزال تزاوج بين الحاسوب و(الستيلو)”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزارة العدل المغربية تثمن قرار المحكمة الدستورية بشأن مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية

وزير العدل المغربي يؤكد أن مطالبة الموظفين برخصة مغادرة التراب الوطني "غير دستورية"