الرباط - المغرب اليوم
خيمت مجموعة من الأحداث السياسية بالمغرب على سنة 2024، التي أوشكت على نهايتها، توزعت بين إجراء تعديل حكومي وعفو ملكي عن مجموعة من الصحافيين، إلى جانب حملات لعزل ومحاكمة رؤساء جماعات ترابية.
وعرفت سنة 2024 عملية عزل عدد كبير من رؤساء الجماعات الترابية، بناء على تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي رصدت اختلالات كبيرة، إلى جانب تفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل تميزت هذه السنة بملاحقة مسؤولين ترابيين وبرلمانيين، يوجد عدد منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما يتابع آخرون بملفات جنائية تتعلق بتبديد أموال عمومية.
كما تميزت هذه السنة التي نودعها بانعطافة كبيرة في مجال حقوق الإنسان، حيث تم إصدار عفو ملكي عن مجموعة من الحقوقيين والإعلاميين المسجونين. ويتعلق الأمر بالصحافيين توفيق بوعشرين، وسليمان الريسوني وعمر الراضي، الذين توبعوا في ملفات جنائية، إلى جانب عدد من نشطاء حراك الريف. وقد قرر الملك محمد السادس، بمناسبة عيد العرش، إصدار عفو عنهم بعد قضائهم مدة من العقوبة السالبة للحرية الصادرة في حقهم.
وفي إطار الأحداث السياسية البارزة التي شهدتها المملكة هذه السنة، شكل التعديل الذي طال حكومة عزيز أخنوش حدثا لافتا بالرغم من كونه جاء في الربع الأخير من سنة 2024.
وقد شمل التعديل الحكومي عدداً من الحقائب الوزارية الرئيسية، على رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التعليم العالي، وكذا وزارة الفلاحة والصيد البحري، إلى جانب وزارة النقل واللوجيستيك، ووزارة الأسرة. وقد جاء هذا التعديل استجابة للتحديات التي تواجه القطاعات الحيوية في البلاد، وسعياً لتحسين الأداء الحكومي.
ومن بين الأحداث التي عاشها المشهد السياسي المغربي الرجة التي هزت حزب الأصالة والمعاصرة عقب الصراع على مستوى القيادة الجماعية، الذي انتهى بتجميد عضوية صلاح الدين أبو الغالي، وتبادل الاتهامات بينه وبين القيادة.
وكان الإحصاء العام للسكان والسكنى، الذي جرى في شهر شتنبر، من الأحداث التي شهدتها المملكة خلال هذه السنة، والذي من شأنه أن يغير السياسات العمومية للبلاد.
عبد المنعم الكزان، الباحث في السوسيولوجيا السياسية، اعتبر أن سنة 2024 في المغرب كانت حافلة على المستوى الدبلوماسي، بقيادة الملك، في ملف الوحدة الترابية في أفق الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، كما شهدت تحولات سياسية واقتصادية واجتماعية بارزة، أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، وعلى تعامل الدولة مع قضايا مهمة تتعلق بالدولة الاجتماعية والتحديات الاقتصادية بالدرجة الأولى.
وأبرز الباحث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن قرار العفو الملكي عن مجموعة من المتابعين في قضايا الصحافة وحرية التعبير يعتبر خطوة إيجابية نحو تهدئة التوترات الداخلية، وتعزيز صورة المغرب في الساحة الدولية.
وأضاف أن ما عرفته البلاد خلال هذه السنة من تحقيقات وعزل لمنتخبين وملاحقة آخرين قضائيا كان لها دور كبير في تحسين مؤشر الحكامة بالمغرب دوليا، كما فتحت نقاشا حول محاربة الفساد، مما يسهم في بناء ثقة المواطنين في المؤسسات وربح نقاط أكثر في مؤشرات التنمية، مشيرا إلى أن ذلك يظهر وجود رغبة قوية في التصدي للتجاوزات والتلاعبات التي قد تؤثر سلبا على التنمية المجالية.
وتعليقا على التعديل الحكومي الذي شهدته البلاد هذه السنة، قال الكزان: “هناك شبه إجماع على أن التعديل لم يكن في مستوى المطالب الشعبية والسياسية، لكن نتمى أن تفي الحكومة بوعودها الانتخابية رغم الزمن الحكومي”.
من جهته، ركز الباحث والأستاذ الجامعي رشيد لزرق على كون التعديل الحكومي يظل أبرز أحداث السنة التي نودعها، مشيرا إلى أنه تميز بكونه تعديل تقني أكثر منه سياسي.
وسجل لزرق، في تصريحه للجريدة، أن التعديل عرف تغيير عدد من الوزراء، مع الحفاظ على التحالف الحكومي القائم، في الوقت الذي كان المغاربة يأملون أن يأتي لتحسين الأداء الحكومي في تنفيذ المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب، خاصة في مجالات الاستثمار والتنمية الاجتماعية.
وأضاف أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمغرب، وحلوله بالبرلمان المغربي في سابقة من نوعها بعد توتر العلاقات بين البلدين، يعتبر من أهم الأحداث السياسية هذه السنة، سيما في ظل انتزاع موقف رسمي داعم للوحدة الترابية ودعم مبادرة الحكم الذاتي، التي يقترحها المغرب كحل للنزاع المفتعل بالصحراء المغربية.
وأبرز الباحث في القانون أن الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي ستعطي دفعة قوية للعلاقات المغربية الفرنسية في مختلف المجالات، وستفتح صفحة جديدة في الشراكة الاستراتيجية.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
الملك محمد السادس يُؤكد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا