بإجماع مختلف التنظيمات السياسية والاجتماعية، يتجدد مطلب إطلاق سراح معتقلي حراك الريف في سياق تفشي جائحة كورونا. المبادرة هذه المرة جاءت من أوجه وفعاليات الحركة الأمازيغية التي أطلقت عريضة تطالب بالحرية للزفزافي ورفاقه، وعودة المغتربين العريضة التي يتقدم الموقعين عليها أحمد الدغرني، ومحمد بودهان، ومنير كجي، ضمت كذلك أعضاء المنظمات الحقوقية والنسائية والشبابية والطلابية والجمعيات الثقافية والفعاليات التنموية والهيئات الإعلامية وتمثيليات المغاربة المقيمين بالخارج وتؤكد المبادرة على الرغبة من موقع المواطنة في المساهمة في صياغة تعاقد جديد يهدف إلى تعزيز عناصر الثقة بين الدولة والمجتمع للتصدي لهذه الجائحة، وتوفير الشروط الضرورية لبلورة نموذج تنموي حقيقي يرتكز على قيم العدالة والمساواة والحرية والكرامة.

وتأتي العريضة في سياق يتسم ببروز ملامح علاقة جديدة بين الحركة الأمازيغية والدولة، خصوصا تيار "الحزب"، وبدا ذلك جليا من خلال استخدام الأمين العام للحزب المحظور لفظ "الجلالة" في طلب بعثه إلى الملك محمد السادس بشأن المعتقلين ويطالب المصدر ذاته السلطات العليا بالبلاد بإعطاء التوجيهات اللازمة للمؤسسات الحكومية المعنية قصد الإفراج، في أقرب الآجال، عن معتقلي حراك الريف (مجموعة ناصر الزفزافي)، وإيقاف المتابعات في حق نشطاء الحراك، وتمكين المغتربين من العودة إلى البلاد وقتما توفرت الظروف لذلك وبالنسبة لمنير كجي، فاعل أمازيغي، فالعريضة أطلقها أحمد الدغرني، واحد من محامي معتقلي حراك الريف، مؤكدا أنها تأتي في سياق معاينة أوضاع العائلات، وكذا الجائحة الوبائية الحالية التي تعني جميع المواطنين، بمن فيهم القابعون في السجون وأضاف كجي،أنه مباشرة بعد إطلاق العريضة، جاءت التعليقات من مختلف المناطق بالمغرب ومن العالم، مشددا على أن الهدف يبقى هو تحريك مياه الملف الراكدة وإعادته إلى واجهة النقاش العمومي وأوضح المتحدث أن انتشار فيروس كورونا استأثر بالنقاش كثيرا، وبالتالي لا بد من مبادرة تحيي ملف معتقلي حراك الريف، موردا أن العريضة مفتوحة في وجه جميع المغاربة المؤمنين بعدالة حراك الريف والمطالبين بالحرية لمعتقليه

قد يهمك ايضـــًا :

مطالب بالعفو عن نشطاء حراك الريف والصحافيين المعتقلين على طاولة البرلمان

هيئة دفاع معتقلي حراك الريف يتساءل عن استثنائهم من العفو الملكي