قررت الغرفة الجنائية باستئنافية الدار البيضاء تأجيل اثنين من ملفات الاستيلاء على عقارات الغير إلى منتصف شهر يناير من العام القادم، للتداول بشأن استدعاء ممثل الدولة المغربية وإدخاله في الدعاوى الرائجة.

ويأتي هذا التطور الجديد في ملفات "مافيا العقار" بعد أن تبين أن بعض العقارات التي تم الاستيلاء عليها في منطقة عين الذياب تعود ملكيتها للدولة المغربية، وهو ما يتوجب حضور ممثل الدولة للدفاع عن حقوقها في مواجهة عناصر هذه الشبكات، التي يوجد ضمنها رجال أعمال ومنعشون عقاريون ومهاجرون مغاربة في الديار الإيطالية.

وأثار الطلب الذي تم التقدم به لاستدعاء الممثل القانوني للدولة المغربية حفيظة المتهمين في قضية الاستيلاء على بقعة أرضية وسط عين الذياب تزيد قيمتها السوقية عن أربعة ملايير سنتيم، حيث طالبوا باستبعاد هذا الطلب.

وقررت هيئة الدرجة الاستئنافية بغرفة الجنايات لمحكمة الدار البيضاء مواصلة النظر في ثلاث قضايا مرتبطة فيما بينها في النصف الأول من الشهر المقبل.

وكشفت المعطيات التي توصلت بها المصالح المختصة خلال التحقيق في ملف عقار وسط عين الذياب بكورنيش الدار البيضاء، تورط شبكة منظمة في عملية الاستيلاء على العقار الذي تزيد قيمته السوقية عن أربعة ملايير سنتيم.

وأبانت تصريحات مواطن برتغالي، خلال استنطاقه من طرف هيئة القضاة المشرفة على الملف، تورط رجل أعمال ومهاجر مغربي بإيطاليا في قضية الاستيلاء على العقار ومستثمريْن يتابعان أيضا أمام محكمة الاستئناف.

قد يهمك ايضا
تأجيل النظر في قضيتي المهداوي والزفزافي إلى 28 كانون الثاني الجاري
استئنافية الدار البيضاء تُدين توفيق بوعشرين بـ12 عامًا سجنًا نافذًا