لم يُخفِ وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، حسْرتهُ بعد واقعة وفاة عبد الله حاجيلي، والد أستاذة متعاقدة أصيب أثناء فض اعتصام يوم 25 أبريل الماضي بالرباط، وقالَ "كان ممكن أن يكون هناك "تعقُّل" في هذه الاحتجاجاتْ؛ حتى لا يسقط المغرب في   "مطبّات" آخرُها وفاة الفقيد حاجيلي، حيثُ أنّنا كنا أمام مشهدٍ فيه "تجاوزات"، دونَ أن يحدّد الوزير المسؤول عنها.   وكشفَ الرميد  "طوالَ احتجاجات الأساتذة، كنت على اتصال دائمٍ بوزير الداخلية، وكنت أحظُّ على أن يتفاعلَ الفاعل الأمني بطريقة فيها حِفظ الأمن العام وفيها عدم تجاوز في حق المحتجين وهذا ما سارت عليه الأمور، حتى وقع الحادث المؤلم"، مشيراً إلى أنه اتصل برئيس النيابة   العامة مباشرة بعد الحادث "وأخبرني بأنه تم فتح تحقيق قضائي الذي أتمنى أن يذهب إلى مداه البعيد".     وعاد الرّميد بالحديث إلى واقعة وفاة محسن فكري، بائع السمك الذي مات مطحوناً داخل الشاحنة، وقال "في يوم الحادث كنت وزيرا للعدل جلست ما يزيد عن 16 ساعة أتابع الأمر، وتبين لي أن كل ما قيل في تلك المرحلة لم يكن صحيحاً، وأنّ فكري كان ضحية فعل خاطئ غير   مقصود من طرف أحد أصدقائه، ولم نكن نقدر على قول ذلك في تلك المرحلة، لأنّ الناس ستقول "قتلتم فكري واليوم تريدون حبْس أصدقائه".   ودعا المسؤول الحكومي إلى تسجيل تدخلات الأمن حتى لا تقع تجاوزات تفادياً لوضعية الغموض التي تؤثر على الوضع الحقوقي في بلادنا، معتبراً في الآن ذاته، أنّ المغرب لم يصل بعد ليكون دولة ديمقراطية، "وحينما أقول ذلك فإن البعض يستهجن هذا وأنا أؤكد بأننا لم نصل   إلى مستوى أن نكون دولة ديمقراطية ولا مجتمع ديمقراطي وحتى الأحزاب لا تستطيع أن تبلور الديمقراطية في بناها الداخلية وحتى النقابات" يشدّد الرميد.   وأورد المسؤول الحكومي "الدولة يجب أن تبذل كل ما بوسعها لكي تطور نفسها وتكون أكثر ديمقراطية والأمر ذاته يجب أن يقع على النقابات والأحزاب وهيئات المجتمع المدني.   وعن علاقته بوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أوضح الرميد "وزير الداخلية إلى حدّ كبير يتفهم تدخلي ويتعامل معه بنوع من التفاهم المقبول ونختلف في بعض الأمور ويصل الخلاف إلى مستوى لا يفسد في الود قضية، لكن هناك دوماً حساسية لحقوق الإنسان التي يمثلها الوزير".   وحول ما إذا كانت كثرة الأجهزة التي تعنى بحقوق الإنسان تؤثر على تنسيقيها، قال الرميد "لا أعتقد بأنّ هناك مشكل من النّاحية المؤسساتية، لأنّه أولاً بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فهو مؤسسة وطنية تشتغل وفق معايير محددة هي معايير باريس، التي تشْترطُ أن تكون   هذه المؤسسة مستقلة وتمارس مهامها في استقلال ذاتي عن السلطة التنفيذية؛ وهي مُصنّفة في لائحة "أ" تتوفر فيها شروط الاستقلالية، وداخل السلطة التنفيذية، هناك مؤسستين؛ مؤسسة وزارة الدولة ومؤسسة المندوب الوزاري؛ هذا الأخير يشتغلُ تحت الإشراف العام لوزير الدولة   لحقوق الإنسان".   وأضاف القيادي الإسلامي "المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يُفترضُ فيه أن يكون له نفس المقاربات هو له خط فكري وحقوقي الذي ليس بالضرورة ينبغي أن يتفق فيه مع الحكومة وهذا ما يخلق تنوعاً حقوقياً في البلاد". وقال الرميد إنّ "المغرب في طوْر البناء المؤسساتي   الحقوقي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يضم 3 آليات أهمها لآلية الوقاية من التعذيب وآلية أخرى متعلقة بالأطفال وذوي الإعاقة على أن يتم التفكير في آلية لمحاربة التمييز".   "مهما كان التّطور المؤسساتي ينبغي أن نرقى بالممارسة الحقوقية"، يشدّد الرميد، مستحضراً دور الفاعل الأمني الذي اشتغل كثيرا وطور نفسه بشكل جعله الآن في مستوى يبشر بأن القائمين على هذا القانون يحاولون أكثر ما ينبغي الالتزام بالقانون لكن يجب تعميق الثقافة القانونية   داخل الفاعل الأمني والذهاب إلى مؤسسة السجون والتركيز على المواطن أيضاً، بتعبير وزير الدولة.   قد يهمك ايضا :   الرميد يؤكَّد أنَّ الحكومة المغربية لم تفرض التعاقد على "الأساتذة"   توقيع اتفاقية بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان و "مراكش-أسفي"