قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن "المغرب، بفضل التوجيهات الملكية السامية، يكرس مكانته كفاعل محوري وشريك إستراتيجي في تعزيز التعاون متعدد الأبعاد بين دول القارة"، مؤكداً أن "رؤية المغرب لإفريقيا تظل ثابتة، ممثلة في أنها يجب أن تتحكم في مصيرها، وتحول مواردها إلى قيمة مضافة داخلها، وتربط مناطقها ببعضها البعض، من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلسي، ومن الساحل إلى الواجهات البحرية".

وأضاف أخنوش، في كلمة له خلال افتتاح النسخة الثانية من منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، اليوم الجمعة بمراكش، أن "هذه الرؤية تجسدت في المبادرة الملكية لفائدة الدول الإفريقية الأطلسية ودول الساحل، حيث وضعت المملكة بنياتها التحتية المينائية واللوجستية في خدمة 23 بلداً مطلاً على الأطلسي، إضافة إلى جيرانها من البلدان غير المطلة على البحر"، مشيراً أيضاً إلى "مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، الذي ليس مجرد بنية تحتية غازية، بل بنية إستراتيجية من شأنها تهيئة الأرضية لعملية تصنيع مشتركة في قطاعات عدة على غرار الأسمدة، والبتروكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية".

وفي سياق آخر شدد رئيس الحكومة المغربية على أن "الدورة الثانية من منتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تحتضنها مدينة مراكش، تنعقد في سياق دينامية واضحة، تقوم على جعل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أكثر من مجرد اتفاق للتبادل الحر، بل مشروعاً حقيقياً للتحول الاقتصادي لقارتنا".
وزاد المتحدث شارحاً: "إننا نلتقي اليوم في لحظة تعبر فيها الأرقام عن نفسها، فإفريقيا تمثل نحو 16 في المائة من سكان العالم، لكنها لا تساهم سوى بحوالي 3 في المائة من التجارة الدولية. أما داخل القارة فلا تتجاوز مبادلاتنا البينية 16 في المائة من إجمالي تجارتنا، في حين تتجاوز نسبة هذه المبادلات في أوروبا وآسيا عتبة 60 في المائة. فالمغرب، على سبيل المثال، ورغم تسجيل نمو ملحوظ في صادراته نحو البلدان الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، التي بلغت أكثر من 30 مليار درهم، فإن ذلك لا يمثل سوى 7 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة".

إلى ذلك شدد المسؤول ذاته على ضرورة "انطلاق هذا المنتدى من تشخيص واضح، إذ إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تتقدم، لكن الفجوة مازالت كبيرة بين المصادقة القانونية والواقع الذي تعيشه شراكاتنا التجارية والاقتصادية"، مبرزاً أن "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ليست فقط جدولا زمنياً لإزالة الحواجز الجمركية، بل هي منظومة متكاملة تنظم في الوقت نفسه تحرير السلع والخدمات، والبروتوكولات المتعلقة بالاستثمار، والمنافسة، والملكية الفكرية، ثم التجارة الرقمية وإدماج النساء والشباب".
وأكد أخنوش أن "المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يؤكد التزامه بتعزيز الآليات الكفيلة بتحفيز التبادل الحر، وتحقيق اندماج اقتصادي مستدام في إفريقيا".
وفي سياق ذي صلة أورد المسؤول الحكومي ذاته أن "الاندماج بدون إيجاد حلول للتمويلات سيجعلنا حبيسي المشاريع على المستوى النظري؛ وهنا يبرز أحد مكامن قوة المغرب، المتمثل في القطب المالي للدار البيضاء، الذي يعتبر محركاً رئيسياً للتكامل الاقتصادي الإفريقي، إضافة إلى مجموعاتنا البنكية الموجودة في أكثر من 20 بلداً في قارتنا، علاوة على انضمام بنك المغرب حديثاً إلى نظام الدفع والتسوية لعموم إفريقيا (PAPSS)".

عوامل تجعل المغرب، حسب رئيس الحكومة، في "موقع مناسب لتبني مشاريع رائدة في مجالات الدفع بالعملات المحلية في إفريقيا، وتأمين القروض الموجهة للتصدير، وتغطية المخاطر لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة"، معتبراً أن "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مرشحة لأن تصبح أكبر منطقة تبادل حر في العالم من حيث عدد البلدان المنخرطة فيها، فهي تنص، على المدى البعيد، على إلغاء الرسوم الجمركية على 97 في المائة من الخطوط التعريفية".
ودعا أخنوش إلى "احترام جداول إلغاء الرسوم الجمركية، وقبل ذلك توفير إطار واضح للحواجز غير الجمركية التي تقيد التبادلات، خاصة ما يتعلق بالإجراءات غير الشفافة، والمراقبات التقنية المتكررة، والطلب المفرط للوثائق"، وخلص إلى أن "إفريقيا لم تعد بحاجة إلى من يقول لها إنها قارة المستقبل، بل تحتاج إلى أن نهيئ لها الشروط التي تجعل من هذا المستقبل حاضراً مشتركاً"، مبرزاً أن "المغاربة سيتحملون نصيبهم الكامل من المسؤولية حتى يصبح الاندماج الاقتصادي الإفريقي رافعة للرخاء والاستقرار والكرامة لشعوب المنطقة".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

أخنوش يحث الأساتذة التجمعيين على تعزيز التواصل وتطوير برنامج الحزب

أخنوش يكشف عن سلسلة من المشاريع الكبرى التي ستتعزز بها جهة درعة تافيلالت