وصل إلى بيروت قبل أيام ياسر عباس، نجل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن". وعلم "ليبانون ديبايت" من مصادر لبنانية وفلسطينية، أنّ عباس أجرى سلسلة لقاءات ذات طابع أمني – سياسي شملت مسؤولين لبنانيين وفلسطينيين، بعضها حصل بعيداً عن الإعلام. وتمحورت اللقاءات بشكل رئيسي حول استكمال الخطط الرامية إلى نزع (تسليم) السلاح الفلسطيني من كافة المخيمات.

خلال زيارته لبعض المرجعيات، اصطدم عباس بامتعاض واضح عبر عنه هؤلاء نتيجة التلكؤ الفلسطيني في الالتزام بالمهل الزمنية التي سبق أن أبلغتها السلطة الفلسطينية رسمياً إلى الحكومة اللبنانية خلال زيارة الرئيس محمود عباس إلى بيروت قبل اكثر من شهرين، حيث كان من المقرر أن يبدأ "تجميع" السلاح من مخيمات بيروت بتاريخ ١٦ حزيران الماضي، لتختفي بعدها السلطة الفلسطينية عن السمع ما لبث أن دخلت في صراعات داخلية فلسطينية - فلسطينية ضمن ما يعرف بـ"قيادة ساحة لبنان" أدت إلى الاطاحة برؤوس أبرزهم السفير الفلسطيني أشرف دبور.
على أي حال، ابلغت السلطات اللبنانية، عباس، بأنّ ما سيقدّمه هذه المرة من وعود يجب أن يكون موضع التزام كامل من جانبه، وإلا فإن أي إخلال قد يتسبب بأزمة سياسية وإنعدام للثقة بين البلدين.

وبعد سلسلة مشاورات ولقاءات فلسطينية – فلسطينية، أبلغ ياسر عباس السلطات اللبنانية، أمس، إنه توصّل إلى اتفاق مع “الفصائل”، من دون أن يحدّد أيّها بالضبط، ويرجّح أن تكون تلك المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية. وبحسب ما نقله عباس إلى ممثلي السلطات اللبنانية، فإن "الفصائل" إتفقت فيما بينها على تسليم السلاح الثقيل الموجود لديها داخل المخيمات بشكل تدريجي. وحدّد الخميس (اليوم) موعداً لانطلاق المسار ابتداءً من مخيمي برج البراجنة في بيروت و”البص” في صور.

مصدر أمني قال لـ "ليبانون ديبايت"، أنه قد جرى الإتفاق على تقسيم مسار تسليم الأسلحة والأعتدة الثقيلة إلى ثلاث مراحل زمنية (تنفذ بشكل اسبوعي إبتداءً من اليوم):
• المرحلة الأولى: مخيما برج البراجنة والبص (جنوب الليطاني).

• المرحلة الثانية: مخيما البداوي (الشمال) والرشيدية (جنوب الليطاني).

• المرحلة الثالثة والأخيرة: مخيمات عين الحلوة والمية ومية (الجنوب) إضافة إلى برج الشمالي (جنوب الليطاني).

وتعاملت الدولة اللبنانية مع ما أبلغه ياسر عباس على أنه إقرار محدّد بآليات تنفيذية لتسليم السلاح. فطلبت إلى الجيش تحضير نفسه وتحهيز آليات لنقل الأسلحة بعد أن يتم فحصها على الأرض، على أن يسلّم الطرف الفلسطيني لوائح بالأسلحة المسلّمة، فيما يقوم الجيش بدوره بتسليم الجانب الفلسطيني لوائح مطابقة حول ما سيقوم باستلامه.

وفي حين أكد عباس أنه تمكّن من تحقيق توافقات فلسطينية – فلسطينية أفضت إلى “حصر السلاح الثقيل” الموجود بين أيدي الفصائل بنسبة تفوق 80%، شدّدت مصادر لبنانية على أنّها “لن تعطي إقراراً نهائياً بطبيعة السلاح المسلّم إلا بعد معاينته والتأكد من صلاحيته. ويشمل ذلك عدم تأكيد النسبة التي تحدث عنها عباس”. وأوضحت أنّ المسألة الأساسية تكمن في تحديد ما إذا كان السلاح صالحاً للاستخدام وينتمي إلى ترسانة الفصائل التي غالباً ما يُستعان بها في الاشتباكات الداخلية، أم أنّها مجرد أسلحة قديمة فقدت فعاليتها وظلّت مخزّنة في المخيمات منذ سنوات طويلة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

تحالف القوى الفلسطينية يرفض قرار الرئيس عباس بإعادة تشكيل المجلس الوطني

السلطات اللبنانية تعتقل 185 شخصًا يشتبه بتخابرهم مع إسرائيل