اتهمت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتسييس تقاريرها ورقابتها على البرنامج النووي الإيراني، وذلك في أعقاب تحذيرات صدرت عن الوكالة بشأن صعوبة القيام بعمليات التفتيش والتحقق من المواد النووية داخل إيران. وقال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، إن على الوكالة التابعة للأمم المتحدة أن تتجنب تحويل تقاريرها الفنية إلى أدوات للضغط السياسي، إذا كانت تسعى فعلاً إلى الإسهام في التوصل إلى حل دبلوماسي للملف النووي الإيراني.
وأضاف غريب آبادي أن فقدان الوكالة القدرة على الوصول إلى بعض المنشآت النووية في إيران يعود إلى الهجمات التي استهدفت هذه المواقع، وليس إلى عدم تعاون من جانب طهران، بحسب تعبيره. كما اتهم الوكالة باستغلال تداعيات الضربات العسكرية التي طالت منشآت نووية إيرانية لخلق حالة من الغموض حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني ومسار تطوره.
ويأتي الموقف الإيراني بعد تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية حذّر من أن تعذر إجراء زيارات تفتيشية للمنشآت النووية الإيرانية للتحقق من المواد النووية يثير مخاوف تتعلق بانتشار الأسلحة النووية، داعياً طهران إلى التعاون بشكل بنّاء مع عمليات الرقابة الدولية. وأشارت الوكالة إلى أن الوضع الراهن غير مسبوق، وأن عدم تمكنها من التحقق من مخزونات اليورانيوم المخصب المعلن عنها لفترة طويلة يمثل مسألة مقلقة من منظور الضمانات الدولية.
كما أوضحت الوكالة أنها أجرت مؤخراً عمليات تفتيش محدودة شملت محطة بوشهر للطاقة النووية في جنوب إيران، في حين لم تتمكن من الوصول إلى منشآت رئيسية أخرى منذ اندلاع الحرب، بما في ذلك مواقع في نطنز وأصفهان. ولفتت تقارير دبلوماسية إلى عدم رصد أي تحركات ملحوظة في بعض هذه المواقع منذ فترة طويلة، في ظل استمرار القيود على عمل المفتشين الدوليين.
وتشير تقديرات سابقة للوكالة إلى أن إيران تمتلك كميات من اليورانيوم عالي التخصيب تقترب من المستويات التي قد تتيح استخدامها في أغراض عسكرية إذا تم استكمال عملية التخصيب، وهو ما يزيد من حساسية الملف النووي الإيراني، خاصة في ظل تعثر المفاوضات الدولية بشأنه واستمرار الخلافات بين طهران وواشنطن حول شروط أي اتفاق محتمل.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

إيران تؤكد استئناف المفاوضات مع وكالة الطاقة الذرية وتربط التفتيش بقرار أمني وسط توتر مع الغرب

وكالة الطاقة الذرية ترصد تصاعدا خطيرا قرب محطة زابوريجيا النووية