ثمّن معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب عفو الملك محمد السادس عن 16 شخصا مدانا بهذه القضايا بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، وقد بدا لافتا حضور برنامج “مصالحة” كمرحلة فاصلة بينهم وبين الحرية.

وفق بلاغ وزارة العدل، فإن لائحة المستفيدين من العفو الملكي ضمّت “16 مدانا بمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب؛ وذلك بعد إعادة تأهيلهم من خلال برنامج “مصالحة” وقبولهم بمراجعات فكرية تنبذ التطرف واللجوء إلى العنف”.

وحسب المصدر عينه، فإن “المفرج عنهم أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم للتطرف والإرهاب، وعددهم 16 شخصا؛ وذلك على النحو التالي: “العفو مما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة: 07 نزلاء، والتخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة: 09 نزلاء”.

واستقبلت التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين العفو الملكي بـ”فرحة وسعادة” بالغتين، متمنية “أن تتم المواكبة لتهمّ بالأساس عملية الإدماج داخل المجتمع”.

وفي عيد الفطر السابق، أعلنت وزارة العدل عن عفو الملك محمد السادس عن مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، يبلغ عددهم 18 شخصا، مؤكدة أن “العفو الملكي عن هؤلاء الأشخاص جاء بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية ونبذهم التطرف والإرهاب”.
“مصالحة” حل الدولة

لا يزال برنامج “مصالحة” حلا وحيدا أمام المعتقلين في قضايا الإرهاب، ويؤكد تشبّث المؤسسات المغربية به، وفق إدريس الكنبوري، أكاديمي باحث في الفكر الإسلامي.

وأضاف الكنبوري، في تصريح لهسبريس، أن العفو الملكي في عيد العرش، وقبله من همّ المعتقلين في قضايا الإرهاب، “يؤكد بشكل واضح الاعتماد الرسمي لبرنامج “مصالحة” للعفو وتمكينهم من الحرية”.

واعتبر المتحدث عينه أن “استمرار برنامج “مصالحة” لا ينهي أسئلة عديدة، خاصة حول مدى نبذ هؤلاء المعتقلين للفكر المتطرف”، مؤكدا في الوقت عينه أن “فرضيات استغلال هؤلاء لبرنامج “مصالحة” فقط من أجل نيل الحرية لا تزال واردة بقوة، رغم دقة اختيار لائحة الأسماء التي تستفيد من العفو الملكي”.

وتابع: “البرنامج هو الشق الرسمي والوحيد لحل هذا الإشكال. ولذا، يفترض أن يملك استراتيجية واضحة حول الإدماج اللاحق داخل المجتمع، حتى يتم منع أي استغلال أجنبي لهذا الملف ضد مصالح المملكة”، لافتا إلى أن “المجتمع أيضا ملزم بالانخراط في جهود الدولة والابتعاد عن بعض الممارسات التي تعيق اندماج هؤلاء الأشخاص”.
التنسيقية تثمّن العفو

بالنسبة لهشام الزوهري، عضو بالتنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، فإن “العفو هو مرحلة جد إيجابية، وتثمّنه التنسيقية بشكل كبير، وتتمنى أن يستمر ليشمل الجميع”.

وأضاف الزوهري، ضمن تصريح لهسبريس، أن التنسيقية تتمنى أن “يشمل العفو في المستقبل المعتقلين من تجاوز عشرين سنة في السجن”، موضحا أن “رغبة هؤلاء في عدم الانخراط في برنامج “مصالحة” للخروج من السجن يجب احترامها”.

وتابع: “برنامج “مصالحة” هو إيجابي لأنه يؤدي إلى الحرية، وغير ذلك؛ فالتنسيقية لا توافق على صيغ الاعتراف بحمل أفكار متطرفة، التي يتم وضعها كشرط للاستفادة من البرنامج”، وفق تعبيره.

وأشار المتحدث عينه إلى أن “المعتقلين في قضايا الإرهاب من يرفضون برنامج “مصالحة” هم من ينكرون حملهم أو ارتكابهم أفكار متطرفة، وبالتالي يستحيل عليهم الاعتراف بشيء غير ذلك”.

وحول ما إن كان المعتقلون ينخرطون إلى البرنامج من أجل نيل الحرية فقط، أقرّ الزوهري بـ”صحة ذلك”، موردا: “هذا الأمر ليس في صالحهم، ولا حتى الدولة، أن يعترفوا بشيء آخر فقط للخروج من السجن في حين يمكن أن يغيّروا أفكارهم (ممن هم بالفعل ارتكبوا أفعالا إرهابية) بأنفسهم، وبدون أي برنامج”.

وعلى إثر ذلك، تتشبث التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين بـ”رفض برنامج “مصالحة” في صيغته الحالية، وتطالب بجبر الضرر”، وفق المتحدث عينه.
الحل الوحيد

في الأول من يوليوز من السنة الجارية، تخطى 21 نزيلا محكوما في قضايا التطرف والإرهاب، بالسجن المحلي سلا، ماضيهم ومعتقداتهم السابقة التي دفعتهم إلى الانسياق لأفكار هددت حياتهم ومحيطهم المجتمعي، عبر الاستفادة من الدورة الرابعة عشرة من البرنامج التأهيلي “مصالحة”.

وقال محمد عبد الوهاب رفيقي، باحث في الفكر الإسلامي، إن “مطالبة البعض بشيء آخر غير برنامج “مصالحة” يتعارض وثبوت تهم الإرهاب والتطرف في الأجيال الأخيرة ممن تم اعتقالهم”.

وأضاف رفيقي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “في الوضع الحالي، برنامج “مصالحة” هو الحل الوحيد للإفراج عن أي معتقل في قضايا الإرهاب بالمغرب، خاصة أن موجات المعتقلين في السنوات البعيدة (2003…) كان هناك بالفعل نقاش حول مدى صحة اعتقال البعض، وهم تأثروا بسياق أحداث 12 ماي وغيرها”، مستدركا بأن “اليوم من يوجد في السجن من هؤلاء هو متورّط بالفعل، والقدامى منهم يرفضون التخلي عن أفكارهم، وبالتالي برنامج “مصالحة” هو السبيل الوحيد”.

وأشاد المتحدث عينه بـ”مضامين البرنامج التي تؤدي بالفعل إلى نيل العفو الملكي، ومن جهة بدأت العديد من دول العالم في التعبير عن رغبتها في الاستفادة من النموذج المغربي”.

قد يهمك أيضاً

سفارة المغرب بإيطاليا تٌقيم حفل استقبال فخم بمناسبة الذكرى الـ 25 لعيد العرش

الملك محمد السادس يدعُو إيمانويل ماكرون إلى زيارة المغرب