أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، الترحيب بالخطوات المتخذة حيال مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات التنفيذ، وذلك عقب استعراض المجلس المستجدات الإقليمية الراهنة، لا سيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واطّلع المجلس خلال الجلسة التي عُقدت برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في الرياض، على مجمل الاجتماعات الدولية التي استضافتها السعودية ضمن نهجها القائم على تعزيز الحوار متعدد الأطراف، وتكثيف التنسيق المشترك الذي يخدم الأمن والسلم الدوليين، ويسهم في معالجة التحديات العالمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية.

وأوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي، عقب الجلسة، أن المجلس نوهّ بمضامين اجتماع قادة مؤتمر «ميونيخ للأمن» الذي عُقد في العُلا بمشاركة كبار المسؤولين من مختلف دول العالم؛ لتبادل الرؤى تجاه التطورات في المنطقة، وقضايا الأمن العالمي للغذاء والمناخ والطاقة، إضافة إلى التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي.

وثمَّن مجلس الوزراء نتائج الدورة العادية الثانية لـ«مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب» التي استضافتها السعودية، وما حقق في عامه الأول من منجزات على صعيد تعزيز العمل المشترك والتعاون والتضامن في مجال الأمن السيبراني؛ بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق به يمكّن النمو والازدهار.

وأشاد المجلس بمخرجات النسخة الخامسة لـ«المنتدى الدولي للأمن السيبراني» الذي أقيم في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وما اشتمل على إطلاقات ومبادرات جسدت ريادة المملكة عالمياً في هذا المجال، ودعمها المستمر للشراكات الدولية، وكل ما من شأنه الإسهام في ازدهار الإنسان ورخاء المجتمعات.

وبيَّن وزير الإعلام أن المجلس رحَّب باختيار السعودية لاستضافة «مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة لعام 2029»؛ الذي أتى تقديراً لمكانتها وإسهاماتها الوطنية والإقليمية والعالمية في دعم الدور التنموي للثقافة، وتحفيز الابتكار والإبداع.

وفي الشأن المحلي؛ عدّ مجلس الوزراء مؤشرات البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، تأكيداً على مواصلة دعم النمو الاقتصادي الشامل، واستمرار الإنفاق التنموي والاجتماعي الموجه وفق الأولويات الوطنية؛ وذلك بالتوازي مع تعزيز قوة المركز المالي للسعودية، وضمان استدامة المالية العامة، والمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز كفاية الاقتصاد وتنويعه وزيادة تنافسيته؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وفوض المجلس، وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التايلاندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية بالبلدين، والتوقيع عليه. ووزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في المجال الزراعي، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة والسكان في مصر للتعاون في المجالات الصحية، وعلى مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية وإحصاءات إستونيا في جمهورية إستونيا للتعاون في مجال الإحصاء. وعلى تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة، وعلى إنشاء فرع لجامعة «نيو هيفن» في مدينة الرياض.

وأقر المجلس تعيين المهندس ماهر القاسم والدكتور محمد العبد اللطيف وعبد العزيز العودان؛ أعضاءً في مجلس إدارة معهد الإدارة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص. ووافق على ترقيات وتعيين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة).

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المُدْرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئتي «تطوير منطقة المدينة المنورة» و«الحكومة الرقمية»، والمؤسسة العامة للري، ووكالة الأنباء السعودية، وصندوق النفقة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ودارة الملك عبد العزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

السعودية تؤكد استعدادها للتعاون مع أميركا لوقف الحرب في غزة وضمان حل الدولتين

ولي العهد السعودي يبحث مع لاريجاني العلاقات الثنائية وتطورات الإقليم