بيروت - جورج شاهين
تواصل رئاسة الجمهورية اللبنانية مساعيها لإلزام "حزب الله" بتسليم سلاحه إلى الدولة، ضمن خطة الحكومة التي كلفت الجيش بوضع آلية لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وفي هذا الإطار، عقد مستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال اجتماعاً مع رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في الضاحية الجنوبية، لمناقشة تداعيات القرار الحكومي ومستقبل العلاقة بين الطرفين، في ظل ما وصفته مصادر سياسية بأنه "تواصل مستمر رغم الخلافات".
ووفقاً للمصادر المطلعة، فإن حزب الله عبّر عن تمسكه بموقفه الرافض لتسليم السلاح، وطالب بضمانات واضحة تتعلق بوقف الخروقات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية والاعتداءات المتكررة، معتبراً أن الحديث عن سحب سلاحه لا يمكن أن يتم دون معالجة هذه القضايا. كما أكدت المصادر أن مستشار الرئيس لم يقدم للحزب أي تطمينات، بل نقل له أن الرئاسة بانتظار الرد الإسرائيلي على الملاحظات اللبنانية ضمن الورقة الأميركية الأخيرة.
وتسعى الحكومة اللبنانية، بالتعاون مع الجيش، إلى بلورة خطة شاملة لحصر السلاح، يتوقع تسليمها قبل نهاية أغسطس الجاري. وتأتي هذه الخطوة في ظل تنسيق داخلي وخارجي متواصل، يشمل لقاءات مع نواب ووفود أميركية، حيث التقى الرئيس جوزاف عون بعدد من المسؤولين الدوليين، بينهم السيناتور الأميركي ماكوين مولن وعضو الكونغرس دارين لحود، وأكد خلال اللقاءات على ضرورة انسحاب إسرائيل من المناطق المحتلة لضمان قدرة الجيش اللبناني على الانتشار الكامل وممارسة مهامه.
وفي السياق ذاته، علمت مصادر مطلعة أن لجنة أمنية وسياسية وقضائية أميركية ستحضر إلى لبنان خلال الأيام المقبلة لعقد لقاءات موسعة مع مسؤولين لبنانيين، لمتابعة ملف ترسيم الحدود والبحث في قضية السجناء السوريين.
في المقابل، لا تزال مواقف حزب الله متشددة حيال مطلب نزع السلاح، إذ شدد أمينه العام في تصريحات سابقة على أن الحزب "لن يتخلى عن سلاحه وسيخوض معركته إذا لزم الأمر"، رافضاً ما اعتبره "إملاءات دولية أو داخلية" لا تراعي المخاطر الأمنية والتهديدات الإسرائيلية المستمرة.
قد يهمك أيضــــــــــــــا
الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان تستهدف بنية تحتية