تقدم المحامي المصري عاصم قنديل بأول بلاغ ضد وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقًا المشير حسين طنطاوي وقائد الشرطة العسكرية السابق اللواء حمدي بدين، ووزيري الداخلية السابقين محمد إبراهيم ومنصور عيسوي، اتهمهم فيه بقتل المتظاهرين في أحداث ماسبيرو، وشارع محمد محمود، ومجلس الوزراء، ومذبحة إستاد بورسعيد والعباسية، بالإضافة إلى إهدار المال العام. وطالب قنديل في بلاغه الذي حمل الرقم 2700 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، بتشكيل لجنة قضائية يضاف إليها أهل الخبرة لمعرفة سر وأسباب حرق المجمع العلمي خلال أحداث محمد محمود، وطالب بالتحقيق مع المشير وبدين وإبراهيم وعيسوي في تلك الاتهامات. وقال أستاذ القانون عاطف البنا لـ "العرب اليوم": "إن ما حصل عليه المشير من تكريم مثل "قلادة النيل" لن يعفيه إطلاقًا من المحاسبة القانونية، وفقًا للقانون المعتمد عليه". أضاف البنا: "إن النائب العام يجب أن يكلف لجنة متخصصة للتحقيق في البلاغ في إطار القانون وإظهار مدى صلة المشير طنطاوي والأشخاص المقدم ضدهم البلاغ بهذه الحوادث أم لا". يذكر أن الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارًا بإحالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان إلى التقاعد في الأسابيع الماضية