أعلنت حملتا "معا لمحاسبة الزند" و"معا لإقرار الاستقلال الكامل للقضاء" "تضامنها الكامل مع نائب رئيس حزب "الوسط" عصام سلطان، في مواجهة العدوان الشرس الذي تعرض له من رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند. وتؤكد الحملتان أن "انتقاد سلطان الموضوعي لتصرفات المستشار الزند السياسية لا القضائية أمر لا غبار عليه، أما أن يغلق الملف في البلاغ الذي قدم من المستشـار الزنـد ضـد سلطان في أيلول/ سبتمبر الماضي ويتم فتحه وإرسال الملف لنيابة الدقي لتحديد جلسة لمحاكمته جنائيًا بعد واقعة التضامن الأخيرة للزند والمستشار عبد المجيد هو أمر مريب، ويجب أن يستشعر النائب العام الحرج، خصوصًا أنه لم يحدد موعدًا لمحاكمة المستشار الزند في واقعة "أرض الحمام".. ". وأعربت الحركتان عن "اندهاشهما البالغ، من عدم تحريك النائب العام لملف البلاغ رقم 10797 لعام 2012 ضد الزند في واقعة "أرض الحمام"، ورفضه تخصيص قاضي متخصص للتحقيق المباشر في البلاغ الذي قدم ضد الزند وتحريكه على أنه جنحة عادية، وعدم استدعاء الزند إلى التحقيق، خصوصًا أن مقدم البلاغ أكد توافر كافة الأدلة التي تدين الزند ووموظفي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية". وقال حسن القباني منسق حملة "معا لمحاسبة الزند": إذا كان الأمر كذلك، وأصبح النائب العام سيد قراره، وأصبح الزند ملكًا للقانون، وقامة قانونية محترمة بقدر النائب عصام سلطان محال للتحقيق بتهم كيدية، ورموز ثورية يتم استدعاؤها في ثوان معدودات للتحقيق، والزند جالس على كرسيه يتوعد الثوار ويقبل النائب العام ويفتح نادي القضاة لرموز الفلول فإن دولة القانون تتعرض إلى انقلاب من الداخل. وطالب بـ "السرعة في حسم التحقيق مع الزند"، موضحًا أن "ملف النائب العام المتخم بإهدار دولة القانون، يحتاج إلى وقفة قانونية تقر باستقلال القضاء وتؤكد أنه لا أحد يفلت من عقاب القانون وأنه لا أحد يعلو فوق القانون"، مشيرًا إلى أن "الأسبوع المقبل سيشهد تحركًا قانونيًا واضحًا في هذا الصدد".