تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو، الثلاثاء، أول طعن يطالب بإلغاء الإعلان الدستوري الجديد، رغم تحصينه من قبل الرئيس محمد مرسي. كما تنظر محكمة القضاء الإداري، الدعوى المقامة من الدكتور ممدوح حمزة، الذي طالب فيها بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر 2012 من رئيس الجمهورية بمنح قلادة النيل لكل من وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان.