بيروت ـ جورج شاهين
اكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني العميد مروان شربل، الجمعة ان الامن ليس قهرا ولا يمكن ان يحقق أهدافه اذ لم يستحوذ على ما يقتضيه من الحكمة خصوصا واننا أمام انقسام حاد في المعطى السياسي وصولا الى المعطى المناطقي بلوغا الى المعطى الطائفي والمذهبي ، مشيرا الى ان الحكومة حققت الكثير من الانجازات ويكفيها فخرا انها استطاعت ان تجنب البلد الانزلاق الى الفتنة وذلك يعود الى التعامل مع ابنائنا باستخدام الحكمة والتعقل اولا وليس القوة الفورية التي تؤدي الى مزيد من التدهور .
كلام الوزير شربل جاء خلال رعايته حفل تدشين القصر البلدي لبلدية نابيه ، في حضور نواب المتن : ابراهيم كنعان ، نبيل نقولا ، غسان مخيبر وسليم سلهب ، وفعاليات المنطقة .
بعد النشيد الوطني وقص الشريط التقليدي ، القى رئيس البلدية ناصيف عطالله كلمة ترحبية ، والقى الوزير شربل كلمة اعرب فيها عن سروره ل" لانجاز الذي حققته البلدية والتي بات لها مكان لائق للإضطلاع بأعباء الادارة المحلية التي تشكل نواة اللامركزية الادارية لتحقيق التنمية المستدامة ، خصوصاً وان الهيئات المنتخبة المحلية تعبّر عن ارادة المواطنين وتطلعاتهم ومصالحهم ، فهم أدرى من السلطة المركزية بشؤونهم وكيفية ادارة اعمالهم ، وهذا ما يدفع وزارة الداخلية للعمل على تفعيل وتعزيز دور هذه السلطات المحلية من بلديات واتحاداتها ، ومخاتير ، ومساعدتها بكل ما من شأنه تحقيق التنمية بأبعادها المختلفة " .
وقال : في ضيافتكم يحلو الحديث عن كل موضوعات الوطن ، لكنني ساحصر حديثي معكم بنواح ٍ ثلاث : الاولى ، هي اننا في لحظة تدشين المقر العائد لبلديتكم، لا نستطيع الا ان نقدم جزيل الشكر للخيرين القادرين الذين اعتبروا ان مبنى البلدية بصفة كونها ادارتهم المحلية حق عليهم كسائر واجباتهم الخاصة والعامة خصوصا وانهم قدموا هبات بلغت قيمتها 90 المئة من كلفة التشييد ، وهذا العمل نسعى لان يكون أنموذجاً لبنانيا يحتذى حيث يوجد قادرون وفاعلون وخيّرون، اذ من المهم جدا عندما تكون الظروف المالية صعبة ان ينبري ابناء وطننا للمساعدة والعون والعطاء من اجل المصلحة العامة ، انهم الاستثناء الذي يجب ان يعمم ، فالف شكر للمجلس البلدي رئيساً واعضاء، ولأبناء البلدة وكل المساهمين في نهضة نابيه واعمارها .
تابع : في هذا السياق لا بد من التنويه بالنشاط والدينامية التي أظهرتها بلدية نابيه التي أدخلت البلدة في سباق مع الزمن لتعويضها الحرمان الذي فاتها ، واستطاعت انجاز مبناها المؤلف من أربع طبقات وأثبتت ان البلديات لا تقاس فقط باحجامها او مواردها من العائدات والمستحقات ، بل بالهمة ، والنخوة ، والروح التعاونية في تحقيق المشاريع ، وهذا ما وجدناه في بلديتكم .
أضاف : الناحية الثانية تتعلق بالانتخابات النيابية التي اصبحت على الابواب ويفصلنا عن موعد اجرائها حوالي ستة أشهر وقد بدأت الوزارة الاعداد الاداري واللوجستي لاجرائها في موعدها ، لئلا يداهمها الوقت ويكون في وسعها انجاز العملية الانتخابية بنجاح اذا ما تأخر القانون الجديد ، علما اننا نفضل اقرار المشروع الذي أحالته الحكومة والقائم على النظام النسبي الذي يعتبر من أكثر المشاريع الميثاقية التي تؤمن صحة التمثيل وتلبي طموحات الشعب اللبناني .
ولفت الى ان الناحية الثالثة تتعلق بالامن الوطني العام حيث يدور الحديث في هذه الايام ويسود في الاندية السياسية وغير السياسية، حول الطريقة والاسلوب الاجدى لبلوغ هدف الاستقرار ، اننا اذ نحترم كل النقاشات الا اننا نود ان نعلق عليها من باب مسؤوليتنا باعتبار ان الامن ليس قهراً ولا يمكن ان يحقق أهدافه اذا لم يستحوذ على ما يقتضيه من الحكمة خصوصاً واننا امام انقسام حاد في المعطى السياسي وصولا الى المعطى المناطقي بلوغا الى المعطى الطائفي والمذهبي . امام هذا المشهد لا نرغب في معالجة الامن بالقوة المطلقة والمفرطة التي لا تعود علينا الا بمزيد من التدهور ، وهذه التجربة في المعالجة الامنية اعتمدت طوال تاريخ لبنان المستقل وفي ظروف عادية ، فكيف نذهب الى ما يخالف الواقع الانقسامي بمعالجة الامن في ظروف استثنائية ؟.
وشدد على ان الحكومة التي حققت الكثير من الانجازات يكفيها فخرا انها استطاعت ان تجنب البلد الانزلاق الى الفتنة اذا ما استعرضنا الحوادث المتنقلة من وقت الى آخر في المناطق اللبنانية ، وذلك يعود الى التعامل مع ابناء شعبنا في وقف الاشتباكات أو فضّ الاشكالات باستخدام الحكمة والتعقل اولا وليس الى القوة الفورية التي تؤدي الى سقوط الضحايا خصوصا وان من نواجههم هم أخوة لبنانيين وليسوا أعداء .
وختم قائلا : ان الامن في وضع لبنان الحالي هو سياسي عند اضطرابه ، ولا أمن من دون استقرار سياسي ، والخشية على هذا الاستقرار ينطلق من التحولات التي تشهدها المنطقة المحيطة بنا والتي تزداد معها الاعباء الملقاة على القوى الامنية اللبنانية ، وهذا ما يحتم على الجميع التوافق على تطبيق سياسة النأي بالنفس فعلاً لا قولاً وتحييد لبنان عما يجري عملا باعلان بعبدا كي يظل الوضع الامني والسياسي والاقتصادي في لبنان مستقراً في ضوء الصراعات بين المحاور على النفوذ في المنطقة . لكن أودّ ان أهدئ من روع اللبنانيين وقلقهم على الاستقرار ، وأطمئنهم ان المستقبل واعد بفضل وعي القيادات السياسية دقة المرحلة الراهنة والتي لا توفر جهدا في منع اية محاولة لإستيلاد الفتنة بين اللبنانيين .
وفي السياق نفسه ترأس شربل، في مكتبه في الوزارة، اجتماعًا بشأن التدابير الأمنية لمواكبة للأعياد المجيدة، ضم الاجتماع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، المدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة، محافظ بيروت بالوكالة ناصيف قالوش، والمدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، أعضاء مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي، ومشاركة كبار الضباط في الجيش اللبناني.
بداية تمنى الوزير شربل أن تحمل الأعياد المجيدة بشائر الخير والمحبة إلى جميع اللبنانيين حتى يشعروا بطمأنينة ترضي أنفسهم ، وأعرب عن أمله بأن يتمكن اللبنانيون من تغيير الاعتقادات التي ترافق الرقم 13 من نذير شؤم وتكون سنة 2013 سنة سلام تسود لبنان والدول العربية من دون استثناء.
وأشار إلى أن التدابير التي اتخذت لمواكبة الأعياد من أجل حفظ الامن والنظام وتأمين السير في جميع المناطق اللبنانية بالتنسيق بين الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة عبر غرفة عمليات موحدة بين الأجهزة الأمنية لضمان حسن التنفيذ، إضافة إلى إجراءات ستتخذها شرطة البلديات في البلدات والقرى والأحياء ولا سيما في بيروت لمساعدة الأجهزة الأمنية في خطة السير الموضوعة منذ أسبوع .
وردا على سؤال أوضح الوزير شربل أنه لا يمكن تحميل اللأجهزة الأمنية مسألة ازدحام السير التي تعود لأسباب عدة غير متصلة بعملها لا سيما وضع الطرقات والحفر والجسور وإشارات السير غير المبرمجة والتي تفتقد الى الصيانة وتجمع المياه على الطرقات بسبب أقنية الصرف الصحي، عازيًا الأسباب المتعلقة بعدم تنفيذ خطة سير على مدار السنة إلى ضعف إمكانات الأجهزة عدة وعديدًا والتي تقوم بأقصى جهدها للقيام بمهامها في ضوء الأوضاع والظروف الراهنة التي تتطلب ادخال حوالي 50 الف عنصر ، معتبرًا أن هذا الموضوع يتعثر بسبب المالية العامة في البلد .
وفي سياق متصل ، أصدر الوزير شربل قرارا حمل الرقم 2353 يتعلق بمنع سير الشاحنات ليلتي عيد الميلاد ورأس السنة في المحافظات كافة حفاظًا على السلامة العامة وتسهيلًا لحركة المرور على الطرقات وذلك اعتبارًا من الساعة صفر من ليل الأحد - الاثنين الواقع في 24/12/2012 ولغاية الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 26/12/2012 ومن الساعة صفر من ليل الاحد - الاثنين الواقع في 31/12/2012 ولغاية الساعة التاسعة من صباح يوم الاربعاء الواقع في 2/1/2013 .
ويستثنى من أحكام هذا القرار الشاحنات التابعة للقوى المسلحة والبلديات والمؤسسات العامة وسيارات الاطفاء والصليب الاحمر اللبناني والدولي والصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي وشاحنات نقل الطحين وشاحنات جمع النفايات والشاحنات المبردة المخصصة لنقل اللحوم والشاحنات التي تحمل الماشية الحية من مرفأ بيروت والشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في الاحتفالات والشاحنات العائدة للقنوات الاعلامية المجهزة بأجهزة البث المباشر .