رفض حزب التجمع اليساري في مصر، تقديم مقترحات بشأن تعديل الدستور إلى المستشار محمود مكي الذي يقود جلسات الحوار الوطني، احتجاجًا على إعداد دستور هو في الأصل لم يحظ بإجماع وطني، ووجه رئيس حزب التجمع انتقادات شديدة اللهجة للحكومة والنظام، ذلك في خطاب أرسله إلى مكي ردًا على خطاب طلب فيه الأخير م مقترحات التجمع بشأن المواد التي يرى تعديها في الدستور الذي تم إقراره مؤخرًا. وقال رفعت السعيد في خطابه إلى مكي "لعلكم تتفقون معي أنَّه لم يحدث مطلقاً أن أسرعت القوى الحاكمة في أي بلد من البلدان بإصدار دستور تمت صياغته بتعجل واستحواذ مثيرين للدهشة والدفع به لإستفتاء متعجل، دون أي اعتداد بالآراء المعترضة ثم يقوم أصحاب هذه الخطة بدعوة المعترضين للمناقشة حول تعديل مواد فى هذا الدستور، ومن حقنا أن نسأل لماذا كانت العجلة؟ ولماذا تطرح الآن تعديلات بعد أن تم الاستفتاء على الدستور وتحصَّن بهذا الاستفتاء مع استمرار تحفظاتنا على كل ما كان في مجرى عملية الاستفتاء. ولعلكم يا سيادة المستشار تشاركوننا التساؤل عن كيفية التصرف في مقترحات التعديلات حتى إن تم الأتفاق عليها. ومن يضمن الآن طبيعة تشكيل مجلس النواب المقبل وتوزيع القوى فيه ومدى قدرته أو رغبته في إعادة النظر في الدستور؟".  وعبر رئيس حزب التجمع وعضو جبهة الإنقاذ الوطني عن دهشته لـكيفية التصرف، إزاء ثمار الحوار الوطني منتقدًا  غياب القوى المعارضة الحقيقة عن الأسس المقبولة لقانون الانتخابات، مؤكدًا أنَّ ما تم الاتفاق عليه قد نحى جانباً ولم يعتد به وتجري الآن مناقشة مشروع آخر في أحد لجان مجلس الشورى، مضيفًا أنَّه من المثير للدهشة هو أنَّ دعوة أخرى وجهت إلينا لنشارك في هذا الحوار الجديد وكأنَّه من المفترض ألا يتعلم أحد من دروس الحوارات المتتالية والتي تستهلك الوقت والجهد ثم تهدر كل نتائجها بمعرفة أصحاب الأمر .