أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء المستجدات في واقعه تعذيب عضو "التيار الشعبي" محمد الجندي، الذي توفي عقب تعرضه إلى التعذيب بعد إلقاء القبض عليه، في أحداث ذكرى ثورة الـ 25 من كانون الثاني/ يناير، خاصة وأن  وزارة العدل صرحت بأن الجندي توفي نتيجة حادث اصطدامه بسيارة، أعلى كوبري (جسر) أكتوبر، وعلى النقيض كان عدد من الأطباء المتخصصين قد ناظروا الجثة، وأثبتوا أنهم من خلال المناظرة وجدوا فيها إصابات وآثار تعذيب.واعتبرت المنظمة أن ذلك التضارب يرجح الشهادة الخاصة بالشاهد الوحيد، المنشورة في جريدة "الوطن"، يوم 12 شباط/ فبراير 2013، والتي جاء فيها "إن شريف البحيرى – الشاهد الوحيد - كان عضوًا في تنظيم الإخوان، وكان ضمن مجموعة شبابية إخوانية، عددها نحو 18، توجهوا إلى معسكر الأمن المركزي في الجبل الأحمر، لانتزاع اعترافات من المقبوض عليهم في المظاهرات الأخيرة، وفي يوم 28 كانون الثاني/ يناير، تلقى اتصالا من أصدقائه الإخوان -رفض ذكر أسمائهم- وتقابلوا في شارع الهرم، واستقلوا سيارة ميكروباص توجهت بهم إلى معسكر الأمن المركزي في الجبل الأحمر، وكان في انتظارهم ضباط يرتدون زيًا مدنيًا، وفتحوا لهم أبواب المعسكر، وانتظروا بعدها قرابة 15 دقيقة، ثم دخلت سيارة شرطة "لوري" تقل قرابة 60 شابًا، وأثناء نزولهم من السيارة دخل الناشط محمد الجندي في مشادة مع أحد الضباط بسبب احتجازه دون مبرر، ففصلوه عن الباقين وأدخلوه غرفة، وبدؤوا في تعذيبه والاعتداء عليه بالأيدي والأقدام، وضربه بسلك حديدي في مختلف أنحاء جسده، وتولى شباب "الإخوان" تعذيب الباقين في غرفة أخرى، لإجبارهم على الاعتراف بتقاضي 5 آلاف جنيه من قيادات جبهة الإنقاذ".وأكدت المنظمة أن مثل هذه الممارسات إن صحت تُعد جملة وتفصيلاً انتهاكًا لحق الإنسان في سلامة الجسد وعدم تعرضه إلى التعذيب واحترام آدميته، بما يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وقواعد الشرعية الدولية، لأنه من غير المعقول أن تحدث هذه التجاوزات في حق المواطن البسيط من دون أن تعلان الحكومة اعتذارًا رسميًا، وتحقق في ملابسات الواقعة.وطالبت المنظمة النائب العام بالتحقيق الفوري في واقعة دخول مدنيين إلى معسكر الأمن المركزي في الجبل الأحمر، والقيام بتعذيب الشهيد محمد الجندي حتى الموت وآخرين، وتقديم كل من تثبت إدانته إلى محاكمة عادلة.من جانبه، أوضح رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده، أن مثل هذه الممارسات لا يجوز أن تحدث في مصر بعد ثورة الـ 25 من كانون الثاني/ يناير، والتي قامت من أجل القضاء على الحكم الاستبدادي وممارساته التي انتهكت حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة أن يعدل حزب "الحرية والعدالة" عن مثل هذه الممارسات، احترامًا لحقوق المواطن المصري.