شكلت النيابة العامة لجنة من المحاميين ورؤساء النيابة لفحص طلبات التصالح التي تقدم بها رجال الأعمال ورموز حكومة الرئيس السابق، وذلك بعيدًا عن قضايا قتل المتظاهرين أو الشروع فيها. وقال المتحدث باسم النيابة العامة مصطفى دويدار "إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد شكل لجنة من محامين العموم ورؤساء النيابة لفحص طلبات التصالح المقدمة من رجال الأعمال ورموز حكومة الرئيس السابق، المتعلقة في شأن وقائع المال العام، بعيدًا عن قضايا الدم". هذا، وقد نفى دويدار في تصريحات صحافية، الاثنين، سفر أي وفد قضائي من النيابة العامة لغرض التصالح مع رجل الأعمال الهارب حسين سالم، مؤكدًا أن الطلب قيد الفحص، وأنه لم يتخذ أي إجراء في شأنه.