قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار مصطفى تيرانة حجز قضية محاكمة النقيب أسامة الكنيسي الضابط السابق بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والذي كان قد صدر ضده حكم بالسجن المؤبد‏ 25‏ عامًا غيابيًا في قضية مقتل السيد بلال‏، إلى جلسة 16 نيسان /أبريل المقبل للنطق بالحكم، كما قررت التحفظ على المتهم وحبسه إلى حين موعد الجلسة.  واستمعت المحكمة إلى مرافعة محاميي الادعاء بالحق المدني في قضية قتل سيد بلال بعد أن استمعت إلى تلاوة النيابة برئاسة رئيس نيابة غرب الإسكندرية المستشار عبد الجليل حماد لأمر إحالة المتهم مواجهاً المتهم أسامة الكنيسي بها والذي أقسم وهو يمسك المصحف الشريف أنه لم يرتكب أياً من هذه الاتهامات. وبدأ المرافعة المحامي أحمد الحمراوي والذي تحدث عن الحالة التي كان عليها جهاز أمن الدولة قبل الثورة من الفُجْر وكانت الحكومة السابقة ضعيفة أمام ضغوط أقباط المهجر والكنيسة المصرية وكانت تركع وتستجيب لأومراهم إرضاء لأميركا والصهيونيين ولكنها كانت تخطط في الخفاء لما هو أشد وأنكى وكان التخطيط لواقعة القديسين بالاعتداء على المسيحيين في مصر وهم يحتفلون بعيدهم وخططت العصابة القاتلة لارتكاب هذا الفعل الإجرامي بالاعتداء على الكنيسة وقتل الأبرياء ثم بعد ذلك أخذت تضع الخطوط لتلفيق هذا الأمر لأبرياء هذا الوطن حتى يضربوا مائة عصفور بحجر واحدة، فيقوم وزير الداخلية العادلي  بالاتصال "بفرقة الدماء" وهو جهاز أمن الدولة وأمرهم بالتوجه إلى الإسكندرية بعد أن أعدوا العدة وأخذوا يتخبطون كي يرضوا أميركا والصهيونية، وقالوا إن من ارتكب هذا الفعل شبابا تابعين لفلسطين وبن لادن وغيره ولم يجدوا إلا مجموعة من الشباب لم يرتكبوا جرما وجيئ بالشهيد وتناوبوا تعذيبه طوال اليوم. وقال المحامي إن الشهود أكدوا أن المتهم كان ضالعا رئيسيا في تعذيب المجني عليه وكانت يده شديدة عليه، محاكمة الضابط أسامة الكنيسي الهارب من حكم غيابي بالسجن المؤبد بعد اتهامه بالاشتراك في قتل وتعذيب السلفي السيد بلال داخل مقر جهاز الأمن الوطني "جهاز أمن الدولة سابقاً" على خلفية أحداث تفجير كنيسة القديسين وسط حالة من الهدوء على عكس باقي جلسات سيد بلال السابقة حيث خلت من التأمينات. وأشار المحامي ممدوح إسماعيل، إلى أن المتهمين لم يستطيعوا إخفاء جثة سيد بلال لأنه كان في مديرية الأمن القديمة وهو أمر لو كان في مقراتهم في مدينة نصر أو لاظوغلي أو غيرها لكانوا أخفوا الجثة كغيرها واصفاً المتهم بأنه يمارس السادية والوحشية على المجني عليهم وهو عضو في فرقة تحقيق خاص وهي مجموعات تعذيب لا يعلن أفرادها مطلقا لأن مهمتها الإجبار على الاعتراف أو إخفاء جثته بعد قتله من التعذيب لذلك اختلفت التحقيقات في البداية حول اسمه الحركي. وقال أحد المدعين بالحق المدني المحامي محمود بكري عفيفي إن السيد بلال ما كان ليذهب إلى مباحث أمن الدولة إلا أنه خاف أن يأتي ضباط مباحث أمن الدولة بشقيقه الذي يشبهه، وطالب بالقصاص ممن ترك عائلة مشردة. وأضاف أن المتهم كذب في التحقيقات مخافة أن يمسه سوء وذلك حينما قال ان اختصاصه الوظيفي مكافحة الإرهاب الدولي منذ العام 2004 ، وهو أمر ليس موجود في جهاز أمن الدولة، وإنما كانت هناك مجموعة التحقيقات المركزية والتي وجد فيها اسمه، كما أشار في أقواله إلى أنه كان ضمن فريق أتى إلى القاهرة وأن دوره كان إجراء التحريات والعمل الميداني في الشارع فقط وأنه ليس له علاقة بالتحقيقات ولا سؤال المتهمين، وهو ما وصفه المحامي بأنه مخالف لأقواله ، وتساءل "فكيف يكون دوره التحريات ولا يعرف المتهمين".  وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في القضية في 21 من شهر حزيران/يونيو الماضي، وقضت بالحكم بالسجن لمدة 15 عاماً على المتهم محمد الشيمي وشهرته علاء زيدان وكان هو المتهم المحبوس الوحيد على ذمة القضية، كما شمل الحكم بالسجن المؤبد على أربعة آخرين من الضباط المتهمين وهم حسام الشناوي وأسامة الكنيسي وأحمد مصطفى كامل، بالإضافة إلى الضابط المتهم محمود عبد العليم الذي صدر الحكم ببراءته .