صدرت أمس، الثلاثاء مجموعة من المواقف بشأن الحصار الذي تفرضه مجموعات مسلحة على وزارات ليبية بهدف الضغط من أجل إقرار قانون "العزل السياسي" ضد من يوصفون بـ "أزلام" النظام السابق. وأعرب حزب "الوطن"، في بيان نقلته وكالة الأنباء الليبية، عن قلقه من التطورات التي وصفها بـ "الخطيرة" والتي تمثلت في محاصرة مقر وزارة الخارجية في طرابلس، مطالبًا في الوقت نفسه الثوار "بضرورة تقدير عواقب الأمور والمواقف وأن يتبعوا الطرق السلمية للتعبير عن مطالبهم المشروعة". وحمّل الحزب، في بيانه، المؤتمر الوطني العام والحكومة الموقتة "كامل المسؤولية عن أي تداعيات تترتب عن التباطؤ في إنجاز استحقاقات المرحلة"، بحسب ما أوردت الوكالة الليبية. وحض الحزب الذي كان من بين مرشحيه في انتخابات المؤتمر الوطني العام الماضي القائد السابق لـ "الجماعة المقاتلة" عبدالحكيم بلحاج، الحكومة الموقتة على التزام تنفيذ قرارات المؤتمر الوطني العام في شأن استدعاء السفراء وكبار الديبلوماسيين والقائمين بالأعمال الذين تولوا تمثيل النظام السابق في دول مختلفة، مبيّناً أن "من كان الفساد لحافه ولباسه حتى وقت قريب لا يمكن أن يكون جزءاً من مشروع الإصلاح والبناء في دولة ليبيا الجديدة". كذلك حضت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الليبيين على تبني "الحوار البناء" في حل القضايا الخلافية بما يتماشى مع مبادئ الديموقراطية وبما يدفع قدمًا في تحقيق الأهداف التي قامت عليها الثورة الليبية. وأكدت البعثة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الليبية، أنه من خلال "متابعتها عن كثب التطورات الأخيرة في ليبيا وبخاصة محاصرة وزارات ومؤسسات تابعة للدولة في العاصمة الليبية طرابلس، فإنها في الوقت الذي تشدد فيه على الحق الأساسي للجميع في التعبير عن مطالبهم بالطرق السلمية، فإنها تؤكد ضرورة التزام الجميع بالمبادئ والأهداف التي قامت عليها الثورة الليبية والتي لعب فيها ثوار ليبيا دوراً تاريخياً وحاسماً وقدموا من أجلها التضحيات الجسام، والتي تتمحور حول تأسيس دولة حديثة وقوية تقوم على أسس الديموقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان". كذلك وصف المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان عمليات اقتحام وزارات الخارجية والداخلية والمال والعدل و "ما صاحبها من تعد وتهديد باستخدام السلاح" بأنها من "الأعمال العدائية الموجهة ضد الدولة الليبية وتهدد السلام والأمن الوطني وتضعف من قوة مؤسسات الدولة الشرعية". وأكد المجلس "حق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي" لكنه دان "أي تصرفات خارجة عن مضمون وآليات ممارسة تلك الحقوق"، رافضًا أي تعد على مؤسسات الدولة.