أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في موريتانيا إجراء الإنتخابات البرلمانية والمحلية في وقتها المحدد سلفًا أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر المقبلين،وقال الناطق باسم الهيئة لـ"المغرب اليوم" أن لجنة الانتخابات ملتزمة بذلك التاريخ و بأن الهيئة لم تعلن عن تأجيلها وهي وحدها المخولة بذالك. وجاء تصريح السيد :حم ولد أسويلم ،خلال رده علي سؤال عن صحة الأنباء المتداولة مساء الأحد في نواكشوط عن نية الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إقرار تأجيل الانتخابات البلدية والبرلمانية،وبأن الإعلان عن هذ القرار بات مسألة وقت فقط حيث من المتوقع أن يعلن عنه رسميًا في إطار رده علي مبادرة رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بولخير للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ اندلاع ثورات الربيع العربي. وتقضي مبادرة الرئيس مسعود في موادها الأولى بضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية لمدة سنة علي الأقل من أجل إفساح المجال أمام الأطراف السياسية للتشاور بغية إجراء الانتخابات المقبلة في جو من التفاهم يفضي إلي نتائج مرضية للجميع. وقد انتهت مأمورية المجالس الحالية للبرلمان والبلديات مع نهاية العام 2011 وتأجلت المرة الأولى بسبب استحداث وكالة جديدة جديدة للوثائق المدنية وانتهاء العمل ببطاقات الهوية القديمة ،ثم تأجلت مرة أخرى نهاية العام 2012 بسبب تعرض الرئيس لإطلاق النار،وما تبع ذالك من تأزم في الوضع السياسي بشكل عام. وبحسب الأخبار المتداولة في الساحة السياسية هذ المساء،فإنه بات من المستحيل عمليًا تنظيم الإنتخابات شهر أيلول المقبل بدليل عدم الشروع حتى الآن في تنظيم الإحصاء الإنتخابي،كما أن معظم الموريتانيين المعنيين بالتصويت لم يستلموا حتى الآن بطاقات هويتهم الجديدة وكثيرون لم يتقدموا بعد للحصول عليها بسبب بيروقراطية الإجراءات المتبعة.