إلتزم عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية الصمت، على الحكم الذي أصدرته ضده المحكمة الإدارية بالرباط يوم الخميس الماضي، وطالبته بضرورة تفعيل محضر 20 تموز/ يوليو القاضي بتوظيف الكفاءات العاطلة عن العمل توظيفا مباشرا. وحتى إعداد هذا الخبر لم يصدر أي بيان عن رئاسة الحكومة أو من قيادة حزب "العدالة والتنمية" الحاكم الذي يترأسه عبد الإله بنكيران. ووصفت تنسيقية الكوادر العاطلة عن العمل قرار المحكمة الإدارية في الرباط ب "النصر الكبير على عبد الإله بنكيران وحكومته"، مذكرين رئيس الحكومة بتصريحاته السابقة التي قال فيها أنه مطالب بتوظيف العاطلين فورا في سلك الوظيفة العمومية مشيرة إلى أن الدستور المغربي ينص صراحة على مبدأ تكافؤ الفرص وضرورة إجراء الامتحان لكل من يريد تسلم الوظيفة العمومية. وقال حميد شباط، الأمين العام لحزب "الإستقلال" الذي هدد بالإنسحاب من الإئتلاف الحكومي إن " على الحكومة الحالية الإلتزام تنفيذ هذا القرار القضائي، وتوظيف حاملي الشهادات العليا، المعنيين بمحضر "20 يوليو" الذي وقعته تنسيقيات المُعطلين مع الوزير الأول السابق عباس الفاسي". وقال محمد حنين، رئيس لجنة العدل والتشريع داخل البرلمان المغربي ل "المغرب اليوم" أن "القضاء أنصف المعطلين، خاصة بعد التوقيع على المحضر الذيتم نشره في الجريدة الرسمية"، وإعتبر محمد حنين أن "مشكل معطلي محضر "20 يوليو" ليس مشكلا قانونيا لكنه مشكل سياسي بالدرجة الأولى "بين حزبي العدالة والتنمية و الاستقلال"، مؤكدا أن "المعارضة طالبت بتعديل قانون المال لسنة 2013 لتخصيص 20 في المائة من المناصب للفئات المعنية بمحضر (20 يوليو)، لكن بنكيران والائتلاف الحاكم رفضوا المصادقة على قرار التعديل"، وإعتبر أن "بنكيران تملص في إستمرار التزامات الحكومة السابقة، وهذا يعتبر أمر خطير أدى لفقدان الثقة من طرف المواطن في الحكومة". وأضاف حنين منتقدا تعاطي بنكيران مع ملفات العاطلين متسائلا "حكومة بنكيران رفضت الإلتزام بتعهدات حكومة عباس الفاسي السابقة في تشغيل العاطلين المعنيين بمحضر 20 يوليو، لكن في مقابل ذلك لماذا لم تتخل الحكومة على تسديد القروض التي خلفتها حكومة عباس الفاسي باعتبارها ورثتها عنها؟"، مضيفا  "على بنكيران أن يستحضر إستمرارية المرفق العام في تسيير مؤسسات الدولة". وقال عبد السلام البكاري، المكلف بملف التشغيل والعمل  لدى الوزير الأول السابق عباس الفاسي في اتصال مع "المغرب اليوم"، أن "قرار المحكمة الإدارية بالرباط يعتبر نصرا كبيرا للمؤسسة القضائية في المغرب"، مذكرا أن "حكومة عباس الفاسي السابقة التزمت بجميع التزامات حكومة إدريس جطو التي سبقتها، رغم أن بعضها تم التوقيع عليه في الفترة الانتقالية للحكومة أي في مرحلة تصريف العمال". ويذكر أن حكومة عباس الفاسي المنتهية ولايتها، قد وقعت على محضر مع مجموعة من العاطلين الحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه، بتاريخ 20 تموز/  يوليو 2011، يقضي بإدماجهم بشكل مباشر في سلك الوظيفة العمومية، لكن رئيس الحكومة الحالي عبد الإله بنكيران رفض الاستجابة لمطالبهم، واعتبر المحضر الذي وقع عليه كل من الوزير الأول السابق عباس الفاسي ،ووالي الرباط سلا زمور زعير ،ووزير الإدارة وتحديث القطاعات ،"غير شرعي ويخالف النظام الأساسي للوظيفة العمومية والدستور المغربي، الذي ينص على مبدأ تكافؤ الفرص بين خريجي المعاهد والجامعات المغربية في الأنضمام لسلك الوظيفة العمومية عن طريق إجراء الإمتحان وليس التوظيف المباشر".