صادق مجلس الوزراء الإسباني، نهاية الأسبوع الماضي، على إنشاء المجلس الأعلى للأمن، الذي يرأسه رئيس الحكومة، من أجل حماية إسبانيا، حيث تم اعتباره (وصيفة إلى المجلس الأعلى للدفاع الذي يرأسه العاهل الإسباني) وذلك في تطور مفاجئ، حيث خرج مجلس الوزراء الإسباني، بإنشاء مجلس جديد يحمي إسبانيا من المغرب، وذلك نقلاً عن وسائل إعلام إسبانية.  وتستعد إسبانيا عبر هذه المؤسسة إلى تحصين حدودها، من أي تهديدات خارجية، في إشارة واضحة إلى أن المغرب يُشكل مصدر إزعاج وقلق إلى البوابة الأوروبية الجنوبية. وحسب المصادر ذاتها، فإن إسبانيا في حال دخولها الحرب مع المغرب، لا يمكن أن تعّول لا على الاتحاد الأوروبي ولا على منظمة حلف شمال الأطلسي.   وتباينت وجهات النظر بشأن خطوة الحكومة الإسبانية، بين من يعتبر أن إنشاء المجلس الوطني للأمن يأتي في سياق توازن الاختصاصات مع المجلس الوطني للدفاع، وعلى وجه التحديد بين العاهل الإسباني خوان كارلوس، الذي يرأس المؤسسة الثانية، وبين رئيس الحكومة، الذي يرأس المؤسسة الأولى،  وبين من يرى أن المؤسسة الجديدة سيُعهد إليها لتتبع الملفات والقضايا التي تخرج عن سيطرة المؤسسة السابقة.   و يرى رأي ثالث أن إقحام المغرب، باعتباره يشكل خطراً على أمن إسبانيا، ما هو إلا وسيلة من أجل فرض وجود المجلس الوطني للأمن. يشار إلى أن العلاقات بين مدريد والرباط غير مستقرة، فأزمة سبتة ومليلية المحتلتين، ومُطالبة المغرب بهذه الأراضي سيجعل إسبانيا في موقف مُحرج دولياً، الأمر الذي سيدفع بإسبانيا إلى التحرك للدفاع عن المدينتين السليبتين.