جددت الجزائر رفضها التدخل في شؤونها الداخلية، مؤكدة أن الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بداية 2011 ومشروع تعديل الدستور هي شؤون داخلية، وهو المبدأ ذاته الذي تتعامل به مع الدول كافة منذ استقلالها في 1962. وفي هذا الإطار، جدّد رئيس المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى في البرلمان الجزائري العربي ولد خليفة الاثنين في الجزائر العاصمة التأكيد أن الجزائر لا تتدخل في الشؤون الداخلية للشعوب وهي ترفض أن يملي عليها أحد نهجها الإصلاحي. وقال ولد خلفية في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمتلقي الدولي عن الإصلاحات السياسية أن الجزائر "لا تتدخل في شؤون الشعوب الأخرى سواء أكان التحول فيها يحدث في الشتاء أوفي الربيع وهذا هو نهجها منذ 1962و إلى اليوم". وأضاف أن الجزائر في المقابل "ترفض أن يملي عليها أحد سياساتها ونهجها في الإصلاح السياسي والاقتصادي وإنها تلتزم باحترام خيارات كل شعب"، موضحا في كلمته أن الجزائر تعرف "ما أدى إليه التدخل من الخارج في بعض بلدان المنطقة وخارجها من زعزعة وفوضى وصلت في بعضها إلى حرب أهلية مدمرة". كما أبرز أهمية التعرف أكثر على تجارب البلدان في مجال الإصلاح السياسي والتقدم نحو الحكم الراشد وحقوق المواطن والإنسان وحرية التعبير والتداول السلمي على الحكم والعدالة الاجتماعية ونشر الثقافة الديمقراطية وتمكين المجتمع المدني ومنظماته من القيام بدورها لممارسة وتعزيز المتطلبات السابقة".