كشف عضو عن دولة القانون التحالف الوطني أن المحكمة الاتحادية اجتمعت الاثنين ونقضت قانون تحديد ولاية الرئاسات، وإيقاف العمل بالدستور.وقال النائب عن التحالف الوطني علي شلاه في تصريح خاص ل"العرب اليوم " ، أسباب رفض نقض قانون الرئاسات الثلاثة"، لافتا إلى أن "الدستور العراقي أوجب إرسال القوانين إلى الحكومة قبل إقرارها، وهذا لم يتم، وأن الدستور لا ينص على ولايتين لرئيس الحكومة، وإنما لرئيس الجمهورية فقط"، مرجحا أن" ترشيح رئيس الوزراء الحالي للدورة المقبلة". فيما يطالب معظم الكتل المشاركة في مجلس النواب والحكومة عدا ائتلاف دولة القانون بعدم ترشح رئيس الوزراء نوري المالكي لمنصبه لولاية ثالثة؛ على خلفية ما أسموه الإخفاق في ملفات عدة من بينها الملف الأمني والخدمات والتفرد بالسلطة، وإجماع الكتل على نظرية جديدة هي تغيير الوجوه، ومعناها تغيير السياسيات والمراحل السابقة"، قائلا "لا نريد تكرارها بولاية ثالثة، واستمرار تكوين الأزمات أكثر مما هي للبناء نحو الأفضل". ودعا رئيس منتدى الفكر الوطني رحيم الشمري تصريح خاص ل"العرب اليوم" إلى تشكيل حكومة طوارئ تعمل على إعادة الاستقرار للعراق ورسم ملامح النظام السياسي القادم بعد فشل النظام البرلماني، وحل الرئاسات الثلاث وإيقاف العمل بالدستور وبأقصى سرعة، كون الديمقراطية الناشئة أصابتها سهام الفشل، ولم تتمكن من صناعة الحياة المدنية المنشودة. ونبه الشمري على "انحدار البلاد نحو المجهول، واستمرار الساسة في الصراع وتبادل الاتهامات من دون حل يلوح في الأفق وسط مظاهر القتل اليومي ،وسقوط للضحايا"، نتيجة "تراجع الأمن وقطع للطرقات والتضيق على حرية التنقل"، مضيفا أنه "ضرب عصب الحياة وأصاب الاقتصاد بالشلل ليضاف إلى معاناة البطالة وصعوبات الحياة وغياب العدالة الاجتماعية وهذه الأسباب تستوجب إيقاف كل شيء، بعد توقف كل شي بالحياة خاصة العاصمة بغداد".وحذرالشمري، وهو كاتب وصحافي ومراقب للشأن السياسي من "ازدياد سخط طبقات المجتمع وثورة الغضب التي ستنفجر بالعراق بعد فترة طويلة من الصمت في إشارة للتظاهرات التي ستنطلق نهاية شهر آب /أغسطس الجاري من قبل المحامين والناشطين في المجتمع المدني والمثقفين وجماعات التيار الديمقراطي وحقوق الإنسان وشرائح المستضعفين والمنكوبين" ، مؤكدا أنها "بداية نهاية السكوت عن الظلم وسرقة المال العام وتراجع حال البلاد بجميع النواحي وستشكل اعتصاما عالميا يختلف عن ما جرى بجميع دول العام وبداية التغيير الحقيقي وإصلاح لوضع مترد لم تشهده الدولة العراقية الحديثة منذ تأسيسها من 90 عاما مضت".وانتقد "مفاصل إدارة البلاد من خلو رئاسة الجمهورية من الرئيس واثنين من نوابه منذ أكثر من عام، ومجلس نواب يشرع قوانين هامشية ببطء فظيع وأصبح ساحة للتنابرالإعلامي وتبادل الاتهامات بدل التشريع والرقابة "، وفقدان الحكومة "لوزراء أمنيين وآخرين مستقيلين واستئثار رئيس الحكومة للسلطة واستغلاله للمواد الدستورية التي منحته صلاحيات ما يقارب من 60 في المائة من الصلاحيات الممنوحة للرئاسات والسلطات كي يحقق الرفاهية ويبسط الأمن والاستقرار ويواجه حالات الطوارئ ويرسم السياسات العامة للدولة" ، لكنه "حولها لفردية تجاوزت الدكتاتورية للانظمةالانقلابية الدموية السابقة"، إضافة إلى "ما يجري من تهديدات للقضاء والتأثير المباشر على عمل المحاكم والقضاة الذي يجب أن يبقى مستقلا وتمنع كافة أشكال التأثيرات للحفاظ على حقوق المواطنين والقانون والشريعة ولعل صرخة القضاء المصري وعمله بحيادية وبضروف حرجة منذ عامين أثبت صلابة رجال القضاء" .وأضاف  "أن التغير والنهاية مثبتة بالتأريخ للأنظمة الظالمة والمنحرفة عن أمانة أصوات ناخبيها والخارجة عن دستور صوت الشعب كي تستقر البلاد وتتأسس الحياة المدنية في بلاد تخرج من ويلات وتدخل في ويلات أقسى" ، حيث فقد "الفكر الوطني لدى أغلب الموجودين في العملية السياسية والنظام السياسي الحالي بعد أكثر من عشرة أعوام على الاجتياح والاحتلال لم يتمكن من صنع ديمقراطية ناجحة وبالتالي فإن الديمقراطية الناشئة تحولت لديمقراطية فاشلة وطغت عليها الإدارة الفاشلة للمؤسسات وشبهات الفساد والفوضى" .ووصف " ما يمر به العراق حاليا منذ أربعة أشهر بأقسى فترة لم يمر به منذ عام 2006 إبان فقدان زمام الأمور وتفجير مرقد الإمامين العسكريين في سامراء عليهما السلام ، والقيادات الأمنية العليا الحالية فاشلة بكل الجوانب العسكرية والأمنية والفنية والعلمية واللوجستية ويجب عزلها واختيار كفاءات على مستوى عال من الأداء تتمكن من مواجهة إرهاب الجريمة المنظمة وصناعة قوات تدرب على الحس الأمني والشجاعة وكشف المخططات والتعامل مع المعلومة وإلا فإن القادم سيتحمل مسؤوليته الشرعية والقانونية من يمسك بالحكم بالرئاسات والسلطات الموجود حاليا والتيستصبح بعد وقت من الزمن عبرة للقادمين وتسرد قصصها أجيال المستقبل. يذكر أن مجلس النواب صوت على تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة مجلس النواب بدورتين، وأن تفعيل القرار بانتظار نتيجة الطعن الذي قدمه ائتلاف دولة القانون لدى المحكمة الاتحادية