قررت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، مقاضاة موظفيها الذين يحتلون السكن الوظيفي من دون سند قانوني، بعد أن رفض بعضهم إخلاء السكن مع عدم التزامهم بتنفيذ قرارات الإفراغ بعدد من الأحياء الإدارية التابعة لإدارة السجون على مستوى مختلف مدن المملكة.وقال مصدر مطلع، لـ"العرب اليوم"، "إن المندوبية العامة لإدارة السجون في المغرب لوحت بإمكان طرق باب القضاء، حيث من المرتقب أن تقوم بتحريك دعاوى قضائية في حق الموظفين المتعنتين لإلزامهم بالإفراغ في الأيام القليلة المقبلة، علمًا أن منهم من يملك سكنًا خاصًا ويستغل السكن الوظيفي في الحي الإداري، وهو ما يتعارض مع القانون المغربي".وأوضح المصدر نفسه، أن "من بين الموظفين المتعنتين في إفراغ السكن الوظيفي، موظفون متقاعدون، وأنهوا عملهم في الإدارة السجنية منذ سنوات، ولا يزال بعضهم مقيمًا في السكن الوظيفي".