طالب فريق "العدالة والتنمية" في مجلس النواب المغربي بعقد اجتماع للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، في حضور كل من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير الداخلية محند العنصر، بغية مناقشة الاستراتيجية الجديدة للهجرة. يأتي ذلك مع اقتراب الكشف عن الخطوط العريضة للاستراتيجية الحكومية للتعاطي مع إشكال الهجرة واللجوء في المغرب. ويتزامن طلب الفريق بعقد لجنة العدل والتشريع، مع انكباب الحكومة على إعداد خطة عمل، بغية تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس، للتعاطي مع إشكال الهجرة في المغرب، وذلك في ضوء التقرير، الذي رفعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت عنوان "الأجانب وحقوق الإنسان في المغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة"، إلى الملك. وتقوم الاستراتيجية المشار إليها على أخذ التحولات الكبرى، التي تعرفها ظاهرة الهجرة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، والوقائع الوطنية الجديدة، ذات الصلة بالمهاجرين واللاجئين، في الاعتبار، بعد أن انتقل المغرب، وِفق إحصاءات في هذا الشأن، من بلد للعبور إلى بلد مستقبل للمهاجرين. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا، في هذا التقرير، الحكومة المغربية إلى ضمان حق المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية، حال توقيفهم، أو وضعهم رهن الاعتقال الاحتياط، أو تقديمهم للمحاكمة، في الولوج الفعلي للعدالة. وشدد المجلس على ضرورة حظر كل صور العنف الممارس على المهاجرين، في وضعية غير نظامية، خلال عمليات التوقيف، ومن ذلك اتخاذ تدابير كفيلة بزجر المشغلين، الذين يستغلون المهاجرين غير النظاميين، وضمان حق هؤلاء المهاجرين في اللجوء عند الاقتضاء إلى مفتشية العمل دون خوف. وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتضمين القانون الجنائي مقتضيات تحمي المهاجرين، لاسيما القاصرين، واعتبار ارتكاب جريمة الإتجار فيهم أمرًا موجبا لإعمال ظروف التشديد.