كشف وزير العدل المغربي مصطفى الرّميد أنّ وزارته في صدد إحداث خطّ أخضر سيوضع رهن إشارة المواطنين للكشف عن المفسدين الذين تكتشفهم عيونهم، وأنّ وزارته وضعت نظاما جديدا في هذا الخصوص يحمي المبلغين عن المفسدين ويضمن سلامة المعلومات المنقولة. وأضاف الرميد، في اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة في الرباط، إنّ هناك مسؤولين كبار سيشرفون على تحليل معطيات الهاتف الأخضر وتحضير تقارير بشأن الموضوع لعرضها على أنظار الوزير.