وجه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، دعوة صريحة إلى رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، محمد البشير الراشدي، من أجل تقديم شرح لتفاصيل الرقم الذي تم تقديمه سابقا بخصوص كلفة الفساد في المغرب، والمقدر في 50 مليار درهم.

جاء ذلك، خلال تقديم فوزي لقجع رد الحكومة على المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بمجلس المستشارين، بعدما ذهبت المعارضة إلى أن الكلفة المالية التي ضختها الحكومة في الحوار الاجتماعي (45 مليار درهم) هي أقل من كلفة الفساد المقدرة بـ(50 مليار درهم).

وسبق أن كشف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، في ندوة صحفية لتقديم التقرير السنوي للهيئة خلال سنة 2023، أن الفساد يكلف المغرب ما يناهز 50 مليار درهم سنويا، مفيدا أن 23 بالمئة من المقاولات المغربية تعرضت لأفعال الفساد، وأن المملكة لم تحسن ترتيبها في مؤشرات إدراك الفساد خلال 20 سنة الأخيرة.

وردا على المعارضة، قال لقجع “لا يمكن القول إن ما نخسره في الفساد خصصنا أقل منه للحوار الاجتماعي”، مضيفا بالمناسبة “هي دعوة صريحة وواضحة لشرح من أين يأتي مبلغ 50 مليار درهم”، مشددا “أنا أيضا سمعت هذا الكلام ولكن أريد تفصيلا دقيقا لهذا الرقم حتى نستطيع تداركه، لأننا نتحدث هنا عن أربع نقاط من الناتج الداخلي الخام”.

ومضى لقجع في شرح تفاصيل 44 مليار دهم التي ضختها الحكومة في الحوار الاجتماعي، “وهذا رقم دقيق، لكن هل هو يوازي ما يتم خسرانه (بسبب الفساد) أم لا هذا نقاش آخر”، مفيدا أن الرقم يهم زيادة 3800 درهم للأطباء، زائد 3000 درهم بالنسبة لأساتذة التعليم العالي، وما بين 1500 و4800 درهم لموظفي وزارة التربية الوطنية في حوار اجتماعي تاريخي مع القطاع.

ويذكر أن هيئة النزاهة واجهت انتقادات كبيرة من وزراء حكومة عزيز أخنوش بعد التقرير الأخير الذي تحدثت فيه عن كلفة مرتفعة للفساد في المغرب، وتراجع المغرب في مؤشرات محاربته.

ومن جهة أخرى، أورد فوزي لقجع في رده أنه “لن نصل إلى حل مئة في المئة من المشاكل عبر تنزيل ورش الحماية الاجتماعية كمشروع ثوري وطني سواء في السنة الأولى أو الثانية أو حتى الثالثة”، مفيدا أن “هذا المشروع يحتاج إلى وقت وعمل وسيتحقق فيه من التراكمات ما يلزم حتى يصل إلىى أهدافه كاملة، لكن لا يمكن القول إن الحكومة لم تقم بأي شيء”.

وأورد في السياق ذاته أن المستفيدين من الدعم المباشر هم 11 مليون شخص ومبلغ الدعم سيفوق 30 مليار درهم، والاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية عن المرض تشمل جميع المنخرطين في نظام راميد سابقا، واليوم هناك أكثرمن الثلث من الذين لديهم دخل وليسوا أجراء يستفيدون من هذا النظام، ويلزمنا بذل جهود لدخول الثلثين المتبقين.

ودعا، بمناسبة التمثيلية الاستثنائية داخل مجلس المستشارين، “للعمل جماعيا مع الحكومة لاستثمار كل الطرق وتجاوز كل الصعاب لتنزيل المشروع الذين يهمنا ويهم الأجيال اللاحقة، وهو مشروع ملكي عرف تطورات ماضية وسيعرف إيجابا في المستقبل”.

وأوضح المسؤول الحكومي أن “ميزانية قطاعي الصحة والتعليم تطورت بأزيد من النصف خلال الثلاث سنوات الماضية، ولا يمكن القول إن الحكومة لا تعتبره أولوية”، مبرزا أنه بالفعل ماتزال توجد مشاكل عالقة، وأن العرض الصحي والأطر الصحية مازال يتطلب مجهودا لسنوات تتجاوز هذه الحكومة، ولكن الحكومة رصدت الإمكانيات وقامت بمجهود استثنائي”.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

هيئة محاربة الرشوة تكشف عن خطتها للتحري عن الفساد في المغرب

انتخاب المغرب بالجمعية الدولية ضد الفساد