رغم صعوبة إزاحة رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التعاطي مع هذا الاتفاق، جدّد ممثلون عن البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، التأكيد على ضرورة إعادة تشكيل السلطة التنفيذية بالبلاد.

فقد شهد ختام اجتماعاتهم بالقاهرة، الأحد، التي شارك فيها نحو 96 عضوا من مجلس النواب و73 عضوا من المجلس الأعلى للدولة، محاولة جديدة لإيجاد حلّ للقضايا الخلافية والبحث عن توافقات وتفاهمات، تعالج حالة الجمود السياسي في البلاد.

وأكدّ المشاركون، على ضرورة أن يقتصر دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا على الإطار المحدد بقرار إنشائها، وهو دعم المؤسسات الليبية وفق الاتفاق السياسي، مشددين على أن تبقى العملية السياسية في يد الليبيين.

إلى ذلك، لم يخرج عن هذا الاجتماع الذي لم تشرف عليه البعثة الأممية، أي مخرجات جديدة، بل كانت تأكيدات على توافقات سابقة لم يتم تنفيذها على أرض الواقع ولم تشكل أي تأثير على العملية السياسية المتعثرّة، بسبب التعقيدات التي تواجهها لا سيما في ظل الانقسام وحالة الاستقطاب بين القادة الرئيسيين، وهو ما جعل الليبيين يشككون في نجاعة هذه الاجتماعات وإمكانية توصلها إلى نتائج قد تحقق نقلة في مسار الأزمة.

يذكر أنه ومنذ شهر مارس من العام الماضي، اتفق رؤساء المجلس الرئاسي محمد المنفي والبرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تشرف على الانتخابات، لكن هذا التوافق لم يشكل أيّ تأثير يذكر.

يأتي هذا بينما يرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تشكيل حكومة جديدة في البلاد، ويقول إنّه لن يسلمّ السلطة إلاّ لحكومة منتخبة، معتبرا أنّ الأولوية هي إقرار قواعد دستورية عادلة وواضحة لإجراء الانتخابات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :