هاجم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مؤسسات الحكامة، التي أصدرت تقارير منتقدة لمضامين مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشدداً على أنها لا تمتلك أي صلاحية لتتدخل في شؤون السلطة التشريعية.

وأضاف وهبي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح اليوم الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، في موضوع “مشروع قانون المسطرة الجنائية، ترصيد المكتسبات وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة “، أن مهمة التشريع مهمة حصرية للبرلمان، مشيراً إلى أنه على مؤسسات الحكامة أن تحترم اختصاصاتها.

وتأتي مواقف عبد اللطيف وهبي في سياق النقاش الذي فتحته مقتضيات مشروع قانون المسطرة الجنائية، والتي أبدت بخصوصها مجموعة من مؤسسات الحكامة مجموعة من المواقف المنتقدة مع مضامين المشروع، والتي يرى الوزير أنها تبتعد في جزء منها عن اختصاصاتها الدستورية وفيها ” تطاول” على صلاحيات البرلمان الذي خصه الدستور حصريا بمهمة التشريع.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزير العدل المغربي يكشف ما تبقى من المخطط التشريعي أبرزها مشروع مراجعة القانون الجنائي

وزير العدل المغربي يؤكد أن مشروع قانون المسطرة الجنائية اجتهاد بشري وليس قراراً فردياً