أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الولاية الحكومية الحالية «شكلت عنوانًا للصمود» في ظل مختلف التحديات والسياقات الصعبة، مبرزًا أن منهجية عمل الحكومة «لم تكن يومًا استعلاءً تدبيريًا»، بل قامت على الإنصات المسؤول وتعزيز التفاعل مع انتظارات المواطنين، في إطار ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتقوية الثقة بين الدولة والمجتمع.

وأوضح أخنوش، في جلسة الجلسة الدستورية المشتركة، اليوم الأربعاء لعرض حصيلة العمل الحكومي خلال ولاية 2021 و2026، أن هذه اللحظة “تأتي بمبادرة من الحكومة”، وذلك “إيمانًا منا بأن الممارسة الديمقراطية الحقة تشكل ثقافة ومنهجًا دستوريًا أصيلًا يجمع بين احترام التعددية وضمان شرعية المؤسسات، بما يجعل من ممارستنا التمثيلية حصنًا للإرادة الجماعية للمواطنين”.

وأشار أخنوش إلى أن تقديم حصيلة عمل الحكومة “يتقاطع مع سياق استثنائي مطبوع بدينامية تنموية متسارعة، كما أنها لحظة دستورية وازنة ستسجلها الذاكرة الوطنية كمرحلة مفصلية من تاريخ أمتنا المغربية العريقة”، مشددا على أنها “مرحلة لم تكن مجرد عبور ظرفي، وإنما محطة حاسمة لتجديد وعينا الجماعي وإعادة ترتيب أولوياتنا الوطنية وفق منطق الدولة القوية والمجتمع المتضامن”.

وأردف رئيس الحكومة أنه “وسط المحيط الإقليمي غير المستقر ومختلف التحديات والسياقات الصعبة داخليًا وخارجيًا، شكلت هذه الولاية الحكومية عنوانًا للصمود ومنطلقًا لسلسلة من المكاسب التي تم تحقيقها بفضل تضافر الجهود الوطنية”.

وأكد أن علاقة الدولة بالمواطن شهدت “تحولًا نوعيًا قوامه تعزيز الثقة وترسيخ مبادئ الحوكمة الجيدة، لترسم بذلك معالم المغرب الجديد المبني على تعاقد وطني مسؤول لا مكان فيه للوعود والشعارات، بل رافعة للثقة المتبادلة والفعل الملموس”.

وأبرز المتحدث ذاته أنه “إننا اليوم نجني ثمار نجاعة أداء مؤسساتنا الدستورية التي تواصل ترسيخ مبادئ الحكامة الحديثة ودعم مسار الإصلاح الديمقراطي”، مفيدا أن “جهود الحكومة خلال الخمس سنوات الماضية لم تكن أبدًا تدبيرًا إداريًا جافًا للقطاعات الأساسية، بل تطلبت نظرة شمولية سعت إلى تعزيز الانسجام بين القرار العمومي وانتظارات المواطنين والمواطنات”.

وأشاد أخنوش “بروح المسؤولية الوطنية العالية التي ميزت تفاعل الحكومة مع كل التحديات الاجتماعية والاقتصادية تحت هذه القبة، حيث حولنا اجتماعاتنا وجلساتنا المشتركة إلى أرضية لمواصلة البناء الديمقراطي، وجعلنا من آليات التشريع والرقابة والتقييم أدوات لصناعة المستقبل”.

وأكد أن “ما تحقق من زخم تشريعي وتنظيمي استثنائي لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة إرادة سياسية حقيقية تُرجمت بالمصادقة الفعلية على أزيد من 847 نصًا قانونيًا وتنظيميًا منذ بداية الولاية، حيث إن هذا الرصيد الذي أفضى إلى إخراج أزيد من 110 قوانين و649 نصًا تطبيقيًا إلى حيز الوجود، ليس مجرد تراكم كمي للنصوص، بل إعادة صياغة شاملة للترسانة القانونية التي مست حياة المواطنين في أدق تفاصيلها، مع ما رافق هذا المجهود من جرأة سياسية في الانفتاح على المبادرة التشريعية البرلمانية”.

ولفت إلى أن الحكومة ترجمت هذا البعد التشاركي فعليًا مع كافة مكونات ممثلي الأمة “بتخصيص اجتماعات مكثفة لدراسة ما مجموعه 437 مقترح قانوني، لنحقق بذلك قفزة نوعية بزيادة بلغت 146 مقترحًا مقارنة بالولايات السابقة، اقتناعًا منا بأن جودة السياسات العمومية تستمد من جودة قوانينها، مكرسين نموذجًا في توازن السلط وتكاملها الوظيفي، ونضجًا في العلاقة بين الجهتين الحكومية والبرلمانية”.

وشدد على أن منهجية الحكومة التي ترأسها طيلة هذه الولاية “كانت على الدوام قائمة على الإنصات المسؤول، ولم تكن يومًا استعلاءً تدبيريًا، وهو ما عزز من قوة المضمون السياسي والتنموي لحصيلة هذه الحكومة”.

قد يهمك أيضاً :

عزيز أخنوش يترأس اجتماع متابعة برنامج إعادة بناء مناطق زلزال الحوز ويستعرض تقدم المشاريع

رئيس الحكومة المغربية يقر عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر