أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة كل من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ورجل الأعمال الهارب أكرم عضاضة، لاتهامهما بإهدار المال العام، والاستيلاء على أراضي الدولة والتي تبلغ 25 مليون جنيه لجلسة 26 تشرين الثاني/ نوفمبر لطلبات الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافي السيد وعضوية المستشارين نبيل عبد العزيز وسامي زين الدين، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ووائل فراج. طلب دفاع المغربي الدكتور عبد الرؤوف المهدي التأجيل لاستكمال استخراج المستندات، التي صرحت بها المحكمة في الجلسة الماضية.  واعترض المدعون بالحق المدني أمام المحكمة على تأجيل القضية، مطالبين بسرعة الفصل فيها والحكم. وقال الدفاع إن القضية تنظر منذ عام، وإن الأوراق كاملة في الدعوى إلا أن دفاع المتهم يطلب التأجيل منذ شهر أيار/ مايو الماضي، بحجة استخراج مستندات من بينها أوراق موجودة في أوراق الدعوى. ووصف الدفاع ان دفاع المتهم يقوم بالتسويف والمماطلة  لصالح المتهمين حتى يتمكن المتهم من رد الأرض محل الاتهام، ونشبت مشادة كلامية بين دفاع المغربي والمدعين تدخلت المحكمة لفضها. وكان دفاع أحمد المغربي الدكتور عبد الرؤوف المهدي استخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توضح عما إذا كان هناك سند قانوني يمنع تخصيص مساحات كبيرة لأشخاص أو من عدمه، وبيان من الهيئة لبيان الحالات التي تم فيها تخصيص مساحات كبيرة بمعرفة الهيئة لصالح أفراد وليس شركات، وصورة من الطلب المقدم من المتهم الثاني لوزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان بتاريخ 8 أيار/ مايو 2005 بشأن موافقته على تخصيص 5 أفدنة في القاهرة الجديدة، كما طلب استخراج صورة من الشكوى المقدمة من محامي المتهم الثاني في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2007 للهيئة، وأيضًا الخطابان المقدمان من أكرم عضاضة في 11,13 شباط/ فبراير لسنة 2008 بإلغاء تخصيص قطعة الأرض. كما طلب استخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية بعد قرار النائب العام بتاريخ 2 تموز/ يوليو 2012 و بإلغاء الأمر الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى في الجناية رقم 6229 لسنة 2009 بشأن المستندات المزورة موضوع القضية، وهي السجل التجاري للشركة والقائمتين المليتين ومحضري الجمعيتين العموميتين للشركة المدعية، والذي كان سببًا لإلغاء التخصيص. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود وافق على إحالة المتهمين ،لاتهام المغربي بتخصيص قطعة أرض في منطقة المستثمرين في مدينة القاهرة الجديدة، لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري، لإقامة مشروع إسكاني متميز، بناءً على طلب تقدم به المتهم الثاني، باعتباره المدير المسئول في الشركة آنذاك بأسعار أقل من سعر التخصيص في ذلك الوقت، مما ربح المتهم الثاني 25 مليون جنيه.