أمر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مدينة الجديدة المغربية، الاثنين، بإيداع لصًا رهن الاعتقال الاحتياطي في السجن المحلي في سيدي موسى، على خلفية تعدد السرقات الموصوفة بالكسر، والتي استهدفت أزيد من 10 "فيلات"، في منتجع سيدي بوزيد الشاطئي (4 كيلومترات جنوب الجديدة). وحسب مصدر، فإن محققي الفرقة الترابية للدرك الملكي في مركز سيدي بوزيد، أجروا تحقيقاً مع سيدة ضبط بحوزتها هاتفين نقالين من نوع "بلاك بيري" و""كلاكسي"، كانا قد أبلغ بسرقتهما. حضرت السيدة بصحبة زوجها ونفت أية علاقة لها بواقعة السرقة، قائلةً، أنها قد اقتنتهما من لدن بائع متجول في سوق للأزهرة، على التوالي ب 200 درهمًا، و300 درهمًا. وفي سياق السرقات المتعددة، تقدمت سيدة بشكوي، تفيد أنه أثناء إقامتها في منتج سيدي بوزيد، تعرضت للسرقة ليلاً، ومن ضمن المسروقات، حلية ذهبية، ووثائق وأغراض شخصية، وبطاقة سحب بنكي مصحوبة برقمها السري(كود). وفي إطار التحريات الميدانية، انتقل قائد الفرقة الترابية للدرك برفقة مساعده، إلى 4 وكالات مالية  في الجديدة، تابعة للبنك الذي تتوفر لديه على الحساب البنكي للسيدة المبلغة. ومكنت الوكالات الأربعة المحققين من الاطلاع على  تسجيلات التقطتها عدسات الكاميرات المراقبة، والتي أظهرت شخصًا يسحب تباعًا مبالغ مالية، بقيمة حوالي  25 ألف درهمًا. غير أن صورة المشتبه به، التي التقطتها عدسات الكاميرات، كانت بجودة ضعيفة، وضبابية، ما جعل معالمه غير واضحة، الأمر الذي تعذر بسببه تحديد هوية الفاعل. رغم ذلك، لم تتوقف عمليات البحث التي باشرها أفراد الدرك في جميع الاتجاهات، وباستحضار جميع الاحتمالات، لم يكن ذلك كافيًا لفك لغز جرائم السرقة المحيرة. وذات صباح، بينما كان قائد الفرقة الترابية يتفقد القطاع ومناطق نفوذه، صادف مجموعة من النساء على شاطئ الصخري، كن منهمكات في إخراج الطحالب البحرية، وكانت ضمنهن السيدة التي سبق التحقيق معها حاضرة بصحبة زوجها بتهمة سرقة الهاتفين النقالين. فأعاد بذاكرته إلى الوراء، واستحضر صورة الزوج، التي قارنها تلقائيا في مخيلته، مع الشخص الذي ظهر في تسجيلات كاميرات الوكالات البنكية في الجديدة، فتوصل إلى تطابق أوصاف وملامح الشخصين.   شكل قائد الدرك لتوه فريقًا، انتقل على متن دورية، إلى دوار "المنادلة"، الكائن في تراب جماعة مولاي عبد الله. غير أن أفراد الدرك، أبلغوا أن الرجل المطلوب وزوجته، غادرا البيت إلى الشاطئ الصخري المحاذي لمنتجع سيدي بوزيد. ولم يتأخروا في ملاحقتهما، لكنهم عثروا فقط على دراجته النارية مستوقفة في المكان. فعمل رجال الدرك على جر الدراجة النارية، إلى مقر الفرقة الترابية.  وما هي إلا لحظات، حتى تابعهم الرجل الذي أتي محاولاً استرداد دراجته. وبسؤاله عن علاقته بالسرقات التي استهدفت العديد من الضحايا، ضمنهم صاحبة بطاقة السحب الأوتوماتيكي، أنكر جملةً وتفصيلاً ضلوعه أو علاقته بها. حينها لجأ قائد الدرك إلى الحيلة، بغية الإيقاع بالمشتبه به في كمين دبره بإحكام، فأطلعه علي صورته التي التقطتها الوكالات البنكية في الجديدة، تظهره متلبسًا بسحب مبالغ مالية. وأكد له أن الإنكار لن يفيده، وأنه سيشدد من ظروف اعتقاله، فما كان منه إلا واعترف بجميع السرقات الموصوفة، التي لم يتذكر منها سوى 10 عمليات. كما كشف عن ظروف وملابسات ارتكابها. وعن الدراجة النارية التي أقر أنه اقتناها من المبالغ المالية التي سحبها من الوكالات المالية في الجديدة. وبرأ ذمة زوجته من سرقة الهاتفين النقالين، واعترف أنه الفاعل.