ينظّمُ نادي "قضاة المغرب" وقفة احتجاجية في 7 آذار/ مارس 2014 أمام مقر وزارة العدل والحريات، للاحتجاج على نتائج "المجلس الأعلى للقضاء" التي تمخضت عن دورته الأخيرة، والتي استعرض فيها مجموعة من الاتهامات، وما اعتبره خروقات، دون أن يتم الرد عليها من قبل وزير العدل، كما تندرج الوقفة التي قررها المجلس الوطني لنادي القضاة المغرب المنعقد، السبت، الماضي في المعهد العالي للقضاء في الرباط، إلى التنديد بمسودتي القانونين التنظيمين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة، اللذين قدمتهما وزارة العدل والحريات. وجاء في بيان لـ"المجلس الوطني" في 4 كانون الثاني/ يناير 2014 في الرباط، لتدارس القضايا ذات الصلة بالشأن المهني والقضائي، التي تندرج في صلب اهتمام النادي كجمعية مهنية مستقلة تدافع عن استقلال السلطة القضائية وهيبة وكرامة أعضائها، وبعد المصادقة على جدول الأعمال في الدورة الأخيرة التي اعتبرت دورة 4يناير امتدادا لها تم الاتفاق على مناقشة:  تقييم مشروعي مسودتي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة في صيغتهما الجديدة. مآل توصيات المجلس الوطني بخصوص نتائج المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة. تقييم نتائج الجمعيات العامة على مستوى المحاكم، وتدارس تداعيات الأحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية في برشيد. وبشأن الجمعيات العامة للمحاكم، أكد بيان المجلس الوطني لنادي القضاة أن النادي ما فتئ يؤكد على دور الجمعيات العامة كآلية ديمقراطية في توزيع وتصريف الأشغال بالمحاكم، وفق مقاربة تشاركية، تشرك كافة القضاة وتأخذ بمقترحاتهم وآرائهم في تسيير المحاكم، لتحسين وتطوير أدائها. وقد سجل النادي امتعاضه من استمرار تجاهل معظم المسؤولين القضائيين لهذه الآلية القانونية المهمة والاستئثار بسلطة القرار داخل المحكمة وإفراغها من محتواها بالاقتصار على جانبها الشكلي في خرق سافر للمادة 6 من التنظيم القضائي للمملكة والمرسوم المنظم للجمعيات العامة مع ما يشكله ذلك من مساس باستقلال القضاة وخرق لهذه الضمانة القانونية.