طالب رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله، الخميس، الاتحاد الأوروبي بالضغط على حكومة نتنياهو للإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة للشهر الثاني على التوالي.

وأوضح الحمدلله أن احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب فاقم من الأزمة المالية الحادة التي تعاني منها السلطة وعدم مقدرتها على دفع رواتب الموظفين الحكوميين ومخصصات المتقاعدين والشؤون الاجتماعية.

والتقى الحمد الله، الخميس في مكتبه في رام الله، ممثل الاتحاد الأوروبي جون راتر، إذ بحث معه تطورات العملية السياسية وسير عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وشدد الحمد الله على أن عرقلة عملية الإعمار وسيرها ببطء جاء في الأساس نتيجة عدم التزام الدول المانحة بتعهداتها تجاه الإعمار، بالإضافة إلى شح الموارد المالية للحكومة بسبب استمرار إسرائيل في احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية.

وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف انتهاكاتها المستمرة، وإفراجها عن أموال الضرائب، لكي تستطيع الحكومة الوفاء بالتزاماتها تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده وبشكل خاص في غزة.

وكان نتنياهو قرر مطلع الشهر الجاري احتجاز 100 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية عن الشهر الماضي، إضافة لاحتجازه 130 مليون دولار عن الشهر الذي سبقه، وذلك للانتقام من السلطة بسبب انضمامها للمحكمة الجنائية الدولية.

وجاءت تلك الخطوة بهدف ملاحقة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وخاصة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، إضافة لملاحقتها على الاستيطان في أراضي الفلسطينيين بوصف ذلك جريمة حرب تمارسها على الأرض المحتلة.