يشهد القضاء الموريتاني خلافًا قويًا بين وزير العدل والمدعي العام من جهة ووكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية الشيخ ولد باب أحمد من جهة أخرى، بعد رفض الأخير

والمادة ذاتها في فقرتها الثانية منحت المدعي العام حق الشطب على بعضهم؛ إذ نصت "للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف أنَّ يشطب من تلقاء نفسه على اسم كل شخص لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة، أو الذي يشك في سلوكه، ويطلب إتمام القائمة من طرف وكيل الجمهورية".

ووفقًا لما نقلته مصادر إعلامية فقد تدخل وزير العدل الموريتاني سيدي ولد الزين لصالح المدعى العام وتم التجديد للمحلفين، ليتم اعتمادهم بشكل رسمي لدى محكمة الإستئناف في نواكشوط، وقد اعترض وكيل الجمهورية على قرار رئيس محكمة الاستئناف الذي اعتبر في رده على الوكيل أنَّ التراتبية القضائية تمنعه من مخاطبته بشكل مباشر، وتضاعفت الأزمة في القضاء الموريتاني بعد رفض محكمة الجنايات في نواكشوط اعتماد لائحة المحلفين، بناءً على الخلاف القضائي الحاصل بشأن طريقة اقتراحهم.