أجمع المشاركون في ندوة "استقلال النيابة العامة دعامة لحماية الحقوق والحريات"، على أهمية وضرورة استقلالية القضاء الواقف باعتبار منفذًا للقانون كما ينص على ذلك الدستور.

وأكد المتدخلون خلال ندوة نظمها المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، على أهمية إخراج القضاء من التوافقات السياسية، "لأن أحزابًا بعينها لا تريد استقلال مؤسسة النيابة العامة لخوفها منه".

واعتبر نبيل غنام قاضي النيابة العامة في مراكش، أن القضاء يصعب عليه خدمة سلطتين، فـ"إما سلطة التعليمات أو سلطة القانون، لذا فالدستور المغربي واضح، عندما ينص على دولة المؤسسات، وربط المسؤولية بالمحاسبة".

وشدد المتحدث على أن استقلال القضاء أمر محسوم فيه بقوة الدستور، "مما يفرض الانتقال إلى مناقشة أساليب عملها، وطرق ممارستها اليومية، مضيفا أن المعول عليه ليس النصوص القانونية لوحدها، فـ"حين يغيب الضمير المهني والقيم الأخلاقية، فلا أمل في إي إصلاح".