اتهمت المعارضة البرلمانية في المغرب، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بقرصنة مشروع القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة من القانون الجزائري.
وأكد المصدر، أنّ "الخلفي قام بالاستنساخ الحرفي لأغلب المواد الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 05-357، المؤرخ في 17 شعبان عام 1426 الموافق ليوم 21 سبتمبر سنة 2005".
ونسخ الخلفي مواد هذا القانون حرفيًا ضمن مواد مشروع قانون رقم 79.12 بتتميم القانون رقم 02.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. والذي صادق عليه المجلس الحكومي في اجتماعه المنعقد يوم 26 أبريل من السنة الماضية.
وخلف قرار الخلفي الذي وصف ب "الفضيحة"، موجة استنكار في صفوف النواب البرلمانيين، الذين اتهموا وزير الاتصال المغربي بـ"قرصنة" قانون يهدف إلى حماية حقوق المؤلف، وأن الوزير أول من خرق هذا القانون.