كشف مصدر موثوق أن التحقيق مستمر في قضية الباخرة الليبية المشبوهة، التي تم ضبطها، رفقة مركب صيد مغربي في مياه المحيط الأطلسي في ساحل مدينة القنيطرة المغربية.
وحسب ما ورد في صحيفة "المساء" المغربية، فإن  المصدر قد أفاد أن المخابرات المغربية استنفرت فرقة أمنية خاصة لهذه القضية، خاصة أن السفينة سالفة الذكر، التي ينحدر أفراد طاقمها السبعة من سورية، تم رصدها من طرف طائرات المروحيَّة التابعة للدرك الملكي المغربي  ووحدات البحرية الملكية المغربية ، وهي تشحن على متنها كميات كبيرة من الحشيش في عرض المياه الإقليمية  المغربية من إحدى مراكب الصيد المغربية، يقدر وزنها بـ2 طن، وكان يمكن أن تدر على أصحابها أكثر من 10 ملايين يورو في حال ترويجها في السوق الأجنبية، قبل أن يتم التخلص منها عبر رميها في البحر، إثر تفطن طاقم السفينة السوري لعملية الترصد.
ووفقا للصحيفة، فإن المصدر ذاته أضاف أن عناصر الاستعلامات، إضافة إلى أفراد الفرقة المغربية  للشرطة القضائية، يحضرون التحقيق مع السوريين المعتقلين، وكذا جلسات استنطاق باقي الموقوفين المغاربة، الذين كانوا على متن المركب المذكور، والموجودين جميعهم رهن الحراسة الأمنية في مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي المغربي في مدينة القنيطرة،المغربية  بتعليمات من وكيلملك المغرب في ابتدائية المدينة ذاتها، الذي كان أمر بخفر المركب المحجوز إلى ميناء المهدية، في الوقت الذي تمت فيه محاصرة السفينة الليبية واقتيادها إلى ميناء الدار البيضاء.
وتشير الأبحاث الأولية إلى أن المحققين الدركيين تمكنوا من الحصول على اعترافات خطيرة، تكشف تورط الموقوفين في شبكة دولية لتهريب المخدرات انطلاقا من المغرب عبر مياهه الإقليمية، وحسب معلومات مؤكدة، فإن أحد المعتقلين له سوابق قضائية في هذا المجال، وسبق له أن سجن من أجلها بـ3 سنوات سجنا نافذا.
واستنادًا إلى المعطيات ذاتها، فإن المشتبه فيهم، سبق لهم أن نفذوا عدة عمليات تهريب، وفق اعترافات بعضهم في محاضر رسمية. ورغم محاولة باقي المتهمين إنكار الأمر، فإن أفراد المركز القضائي المغربي  لدرك القنيطرة واجهوا الأظناء بالأدلة ووسائل الإثبات، بينها الصور المأخوذة جوا لعملية شحن المخدرات من مركب الصيد المغربي إلى السفينة التي تُبحر بترخيص ممنوح لها من دولة تنزانيا