تشهد حركة السير في مدينة الدار البيضاء المغربية  شللًا تامًا مما يسبب أزمة حقيقية لسكانها، وعائقًا كبيرًا أمام مجلس المدينة، على الرغم من التوصيات الكثيرة المتعلقة بحل أزمة التنقل في أكبر مدينة مغربية ، وبالرغم من بعض المشاريع  المتعلقة بشق الطرق وإحداث الأنفاق في المغرب  والمرتبطة أساسا بعملية توسيع الطريق الحضري السريع لينتقل من ممرين إلى ثلاث ممرات، وإحداث الخط الأول للترامواي، وإنجاز نفقي عبد الرحيم بوعبيد و"شيمي كولور" الذي تم تدشينه خلال الأيام الماضية، فإن الدار البيضاء  لاتزال تعرف مشكلاً عويصاً في حركة السير.
ويواجه أي مواطن مغربي يقوم  بجولة صغيرة في شوارع الدار البيضاء  ليقف على حقيقة هذا الأمر، إذ سيجد نفسه مجبرًا على الانتظار  لساعات للبحث عن وسيلة للخروج من زحمة واكتظاظ الشوارع، خاصة الرئيسية منها كشارع الزرقطوني، ودرب عمر... وغيرها من الشوارع الرئيسية التي تعرف شللاً مزمناً في أوقات الذروة. وبالإضافة إلى هشاشة البنية التحتية، يساهم التوسع العمراني، كذلك، في استفحال أزمة السير في الدار البيضاء ، إضافة إلى الأشغال التي تعرفها معظم الشوارع لإعادة هيكلتها، وقلة حافلات النقل وتدهور أغلبيتها، ناهيك عن احتلال الباعة المتجولين لأرصفة الشوارع بطريقة فوضوية وغير مهيكلة، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يعرف عددهم ارتفاعا كبيرا يساعد بشكل مباشر في خنق ممرات وسبل  السير.
ويقول أحد سائقي السيارات الصغرى: نحن دائما على هذه الحال، بسبب الاختلالات الموجودة في حركة السير والجولان، التي يسببها بعض الراجلين أو السائقين"، فبل أن يضيف: "لا أحد يلتزم بواجباته في ما يخص قانون السير".
ويدرس مجلس مدينة الدار البيضاء خططًا جديدة قد تعود بالنفع على العاصمة الاقتصادية للمغرب ، كإحداث مجموعة من خطوط التروماي، بعدما تم الاستغناء عن مشروع "الميترو" العلوي واستكمال مشروع توسيع الشوارع، وتوفير حافلات نقل جديدة تليق بمستوى وقيمة المواطنين.
ومن المفترض أن تتم مناقشة القضية المتعلقة بالنقل في مدينة الدارالبيضاء خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء التي ستنعقد اليوم  الخميس، بعدما قرر المكتب المسير للمدينة الإستغناء عن مشروع "الميترو" العلوي وتعويضه بأربعة خطوط. القضية التي ما تزال تثير مجموعة من ردود الفعل، حيث يؤكد بعض المنتخبين أن الاستغناء عن هذا المشروع بهذه الطريقة لم يكن قرارا صائبا.