قررت السلطات المغربية الإفراج عن نشطاء حركة 20 شباط فبراير المعتقلين على خلفية أحداث شهدتها مدينة طنجة في العام 2011 قبل أن ينهوا المدة السجنية المحكوم عليهم بها. ويأتي قرار الافراج لخلق حالة من الإنفراج السياسي في البلاد بعد الانتقادات الشديدة التي وجهت للسلطات أخيرًا على خلفية عدد من الملفات الحقوقية لا سيما بعد الحملة الوطنية التي تم إطلاقها للافراج عن المعتقلين السياسين في المملكة.
وكانت المحكمة قد قضت في حق 6 نشطاء من حركة 20 فبراير اعتقلوا على خلفية أحداث وقعت سنة 2011، و التي خلفت خسائر مادية كبيرة، بأحكام وصفت بالقاسية تراوحت ما بين سنتين و10 سنوات سجناً نافذًا اثر مواجهات عنيفة مع السلطات ووجهت لهم تهم السرقة الموصوفة و استعمال السلاح الابيض وإضرام النار عمدًا في المباني والناقلات و إحراق وثائق وسجلات متعلقة بالسلطة القضائية.
وتقدر عدد من المنظمات الحقوقية عدد المعتقلين السياسيين في المغرب ب338 منهم 263 يقضون مدة سجنهم و 75 آخرون استفادوا من الحرية المؤقتة و تتم متابعتهم ويتوزع عدد منهم على  طلبة من الاتحاد الوطني للطلبة المغربيين و وأعضاء حركة 20 فبراير وصحافيين و نقابيين و محامين و مدافعين عن حقوق الانسان واعضاء من الجمعية الوطنية للمتخرجين العاطلين عن العمل في المغرب.