تحتضن الجزائر، الثلاثاء، الاجتماع الإقليمي الخاص بالأزمة في مالي، والذي سيكون مناسبة لإطلاق المرحلة الأولى من الحوار الشامل بين الفصائل المالية وحكومة باماكو، في وقت تتصاعد فيه المواجهات وأعمال العنف بين فصائل من الطوارق شمال مدينة باماكو استمرت عدة أيام، حسب مسؤول في وزارة الدفاع في مالي.
وكشف مصدر من وزارة الشؤون الخارجية لـ"البلاد”، عن أن الجزائر ستستقبل الوفود الممثلة للأطراف المالية المتنازعة في 16 من جويلية الجاري، حسب ما كان مبرمجا من قبل، نافيا أن يتم تأجيل الاجتماع الذي يدخل في إطار الوساطة التي تقوم بها الجزائر لإنهاء الأزمة في مالي، والقضاء على الخلاف القائم بين الحكومة والطوارق، على خلفية الاشتباكات القائمة بين عديد الفصائل منذ أيام، طبقا لما لمحت إليه مواقع إعلامية، وأكد بأن مساعي الجزائر لإعادة الاستقرار إلى الدولة الجارة والصديقة، لن تتوقف إلا بتحقيق الأهداف المنشودة، في وقت تحاول فيه بعض الأطراف عرقلة هذه الوساطة خدمة لمصالح ضيقة. وينتظر أن يترأس وزير الخارجية رمطان لعمامرة الاجتماع الذي سيجمع بين الحكومة والحركات المسلحة في مالي، والذي يهدف إلى إيجاد أفضل الحلول لإنهاء الأزمة التي كانت لها تداعيات محلية وإقليمية كبيرة، بعدما انعكس التواجد الإرهابي في الشمال والتدخل الفرنسي على دول الجوار بأكملها.
وشهدت أمس مدينة باماكو، اندلاع الاشتباكات من جديد بين فصائل من الطوارق، حسب ما أكده مسؤول في وزارة الدفاع في مالي، الذي نفى تورط الجيش فيها، بالرغم من أن الحركة العربية للأزواد والتنسيقية من أجل شعب الأزواد وتنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، وقعت شهر جوان الماضي، على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية، وجددت من خلالها تأكيدها على الاحترام التام للسلامة الترابية والوحدة الوطنية لمالي، كما وقّعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد والحركة العربية للأزواد على ”إعلان الجزائر”، في سبيل تعزيز حركية التهدئة الجارية ومباشرة حوار شامل بين الماليين.
وفي وقت تسعى فيه الجزائر إلى إعادة الاستقرار إلى مالي، والذي من شأنه أن يجهض مخططات التنظيمات المسلحة للسيطرة على المنطقة، تسعى بعض الأطراف إلى ضرب الوساطة الجزائرية على غرار المغرب الذي سعى للتشويش عليها، في محاولة منه لقيادة الوساطة في البلد الجار، إلا أن المكانة التي تحظى بها الجزائر بين دول المنطقة عززت دورها ولم تترك له مجالا لضربها، وحتى فرنسا، لم تستطع إخفاء نيتها في إقامة قاعدة عسكرية في مالي، تحت مبرر مكافحة الإرهاب، حيث تجري مباحثات بينها وبين السلطات المالية في هذا الشأن، إلا أن باماكو تعي جيدا أن الجزائر لا يمكن أن تقبل بقاعدة عسكرية على حدودها الجنوبية، مما جعلها تتريث في القبول، مما يطرح تساؤلات عديدة حول من يقف وراء عودة المواجهات بين الفصائل المالية، خصوصا أنها أبدت موافقتها على إتباع الحلول السلمية واستعدادها للتعاون مع الحكومة لطرد التنظيمات الإرهابية وإعادة الاستقرار إلى مالي.